انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وقرر القسم إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إن مشروع القانون يتكون من 23 مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و29 عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وأشار مهران إلى أنه قد سبق للقسم مراجعة ذلك المشروع، إلا أنه تبين أثناء المراجعة أنه يفتقد للضمانات التي أقرها دستور 2014 لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة.
وتابع "مهران": "وبالفعل وتنفيذاً لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية ، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس".
على صعيد آخر، قال مهران، إن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح مهران، أن تلك التعديلات تتضمن تعديل أسم المدينة ليصبح ( مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار "مدينة زويل" بدلاً من أسمها السابق، بالإضافة إلى تحديد أهدافها بما يضمن اتفاق تلك الأهداف مع منظومة وادأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة.
كما تستحدث التعديلات مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذي للمدينة، والذي يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة.
«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة مشروع قانون «القومي للمرأة»
