وزير الصحة: أجر طبيب الأسرة سيتضاعف في قانون التأمين الصحي

أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أن وحدات الرعاية الأساسية، وطبيب الأسرة يمثلان اللبنة الأساسية في قانون التأمين الصحي الجديد.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة، خلال ندوة ميكنة التأمين الصحي الشامل الجديد التي عقدت، اليوم الإثنين 4 ديسمبر، على هامش مؤتمر ومعرض «airo ICT الذي يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د.محمد العماري، ومساعد وزير الصحة للتأمين الصحي د.علي حجازي.
وأضاف د.أحمد عماد، أن أجر طبيب الأسرة سيتضاعف في قانون التأمين الصحي، لتحفيز الأطباء على التعاقد ومقاومة ظاهرة هجرة الأطباء، مشيرا إلى أن الزمالة المصرية في الأسرة تخرج 200 طبيب كل عام ، منهم 195 طبيبا يخرجون من مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة دفعات الزمالة إلى 280 طبيب لسد الاحتياجات من هذا التخصص.
وأشار إلى أن تطبيق القانون في أي محافظة يعني انتهاء العمل فيها بنظام العلاج على نفقة الدولة، في جميع التخصصات.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د.محمد العماري، ردا على سؤال محرر بوابة أخبار اليوم، إن ضم المستشفيات الجامعية كانت أبرز ملاحظات اللجنة على القانون الجديد، مشيرا إلى أن فكرة الضم تعارضت مع القانون لذا تم الاتفاق على التعاقد معهم كبديل عن الضم.
وأضاف العماري، أن شروط شغل الوظائف واختيار أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة على الخدمة كانت من أبرز ملاحظات اللجنة، لمنع تضارب المصالح، بالإضافة إلى طلب زيادة مدة عمل مجالس الإدارة من 3 إلى 4 سنوات، إلى جانب رفض اللجنة لمبدأ قبول التبرعات والهبات والاكتفاء بقبول المنح.
وبدوره أعلن مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي د.علي حجازي، انتهاء البرلمان من مناقشة 39 مادة من أصل 67 يمثلون إجمالي مواد قانون التأمين الصحي الجديد، مؤكدا أن العدالة في اشتراكات التأمين، وإتاحة الخدمة الطبية بمستوى لائق، ووجود فرصة لاختيار مكان تلقي الخدمة، إلى فصل الخدمة عن التمويل، أهم ما يميز قانون التأمين الصحي الجديد.