أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن منظومة الشمول المالي تدعم الجهاز المصرفي، وتساعد الحكومة علي إعداد تقارير صحيحة ومعلومات تساعد متخذي القرار علي اختيار أنسب الوسائل المهمة لدعم المجتمع، موضحًا أن الشمول المالي يؤدي لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأوضح أشرف القاضي، في تصريحات صحفية، أن الجهاز المصرفي بدأ يفرض المحافظ الإلكترونية لتكون متاحة لكل الأفراد عبر البنوك، بحيث يمكن لكل فرد الحصول علي 3 محافظ مختلفة مادام يملك جهاز موبايل بالإضافة لسداد المدفوعات الإلكترونية، موضحًا أن عملية التحويل الإلكتروني مهمة وتيسر علي العملاء، وتؤدي لدخول مستحقات الخزانة بصورة لحظية، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتأمين المعاملات المالية و حصر القطاع غير الرسمي بما يحسن الأداء الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس المصرف المتحد، أن البنوك تقوم بمساعدة رواد الأعمال علي تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا وجود تفاؤلا لدي الجهاز المصرفي بعد خروج الخريطة الاستثمارية والصناعية علي مستوي محافظات مصر.
وأشار أشرف القاضي، إلي قيام المصرف المتحد، بإعادة هيكلة بالبنك من خلال قرض مساعد من البنك المركزي بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه، موضحًا أن نسبة حقوق الملكية بالبنك تبلغ 20%، وأن هناك تطلعات لزيادتها بعد ارتفاع الفائدة التحويلية بنسبة 12.5%، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون أمام المصرف فرصة لزيادة الأعمال رغم اضطرار البنوك لزيادة رؤؤس الأموال الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.
المصرف المتحد: الشمول المالي يدعم الجهاز المصرفي
