عرف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، معنى السلاح الدوار الذي كشفته تحقيقات النيابة العامة في قضايا الإرهاب، خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة.
وقال فيما يتعلق بالتمويل بإستخدام السلاح كشفت تحقيقات النيابة العامة " السلاح الدوار" وهو مصطلح وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجرية من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم ارهابية ثابتة من عدم كتكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامة في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة فى القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذي استخدمته تلك الجماعات يجري تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
وأكد بأن هناك صعوبات قد تواجة النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الارهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة تعرف على "السلاح الدوار"
