أدان مندوب مصر لدي الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، اليوم قيام بعض الجماعات الإجرامية في ليبيا باستغلال المهاجرين والتورط في جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن مصر على استعداد لتقدم الدعم للأشقاء في ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال أبو العطا -خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة ملف الاتجار بالبشر في ليبيا أوردتها قناة "النيل الإخبارية" إن مصر ترفض هذه الممارسات الإجرامية التي تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية المستقرة والراسخة.
وفيما يلي نص الكلمة:
"السيد الرئيس
أود أنا أتقدم بخالص التقدير للمتحدثين اليوم وأشكرهم على إحاطتهم الوافية.
السيد الرئيس.. تستمر الشبكات الإجرامية والجماعات الإرهابية في استغلال النزاعات الدائرة، وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم للاتجار بالبشر كوسيلة لتمويل أنشطتهم الإجرامية، ولاسيما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات من النساء والأطفال سواء للاستغلال الجنسي أو العمالة القسرية أو الاتجار في الأعضاء أو الرق أو غيرها، وهو ما يؤجج هذه النزاعات وتستلزم تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.
وعليه، فقد تابعت مصر عن كثب وبقلق بالغ ما أوردته التقارير الإعلامية بخصوص قيام بعض من هذه الجماعات الإجرامية في ليبيا باستغلال المهاجرين غير المنتظمين والتورط في جرائم الاتجار في البشر.. إن مصر تدين وترفض بشدة هذه الممارسات الإجرامية التي تتنافي مع أبسط القيم الإنسانية المستقرة والراسخة.. ومن هنا ترحب بمصر بقيام السلطات في ليبيا الشقيقة بإدانتها والإعلان عن فتح تحقيق فيها من قبل الأجهزة الليبية المعنية للوقوف على ملابسات الموضوع، فضلا عن اعتزامها معاقبة كافة المتورطين حال ثبوت هذه المزاعم.
إننا على استعداد كامل لتقديم كافة أشكال العون للأشقاء الليبيين؛ لمساندة السلطات الليبية بالتعامل مع الموقف من كافة جوانبه.
السيد الرئيس.. إن تلك الظاهرة الصادمة والمروعة تسلط الضوء مجددا على أهمية وتعزيز المؤسسات الليبية من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تشهدها البلاد، وتعزيز قدراتها الوطنية على حماية الفئات المستضعفة عرضة للانتهاكات ولاسيما من النساء والأطفال.
ونخص بذكرنا الجهود التي تقوم بها مصر على صعيد توحيد القوات المسلحة الليبية دعما لجهود الأمم المتحدة وقيام اللجنة المصرية المعنية بليبيا مؤخرا باستقبال وفد من العسكريين الليبيين بالقاهرة، فضلا عن الجهود المتواصلة في دعم العمليات السياسية وهي الجهود التي تستهدف في الأساس تمكين الليبيين من التوصل بمحض إرادتهم إلى حلول شاملة ومستدامة للأوضاع في ليبيا.
السيد الرئيس.. لا يمكن تناول الأخطار التي منها ليبيا بمعزل عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية من منطقة الساحل الإفريقي؛ الفراغ الأمني وصعوبة السيطرة وضبط الحدود في المناطق الصحراوية النائية في دول المنطقة وما ترتب على ذلك من خلق ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها غير المشروعة وترويع السكان المدنيين، قد أفرزت جميعها أوضاع أمنية ضاغطة على المشهد الليبي.
وفي هذا السياق، أود التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به القوة المشتركة لتجمع دول الساحل الخمس في مواجهة تلك المخاطر ومسؤولية المجتمع الدولي، كانت تلك المبادرة الطموحة.
ونؤكد على الاستثمار في دعم هذه القوة سيأتي بثماره في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
السيد الرئيس.. إن الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تصاحب تدفقات كبيرة للاجئين والمهاجرين بما في ذلك الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تحتم علينا مضاعفة الجهود لتعزيز حوكمة وإدارة هذه التدفقات.
وفي هذا الصدد، تؤمن مصر بضرورة تبني مواجهة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري تشمل تبني إجراءات اقتصادية وسياسية وإنسانية وغيرها مع أهمية التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة والمستضيفة لهذه التدفقات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين وفتح مسارات قانونية جديدة لقبولهم دون التركيز على الحلول الأمنية غلق الحدود بما يخالف اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وترحب مصر في هذا الصدد بالجهود الجارية من أجل صياغة وإصدار العهد الدولي للاجئين فضلا عن العهد الدولي لهجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.
وختاما نود الإشارة إلى أن مصر تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة بكافة أجهزتها من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2388 منذ بضعة أيام فضلا عن القرار 2331 لعام 2016، وبروتوكول باليرمو فضلا عن الإعلان السياسي للمراجعة الثانية لخطة العمل الدولية لمحاربة الإتجار بالأشخاص، والذي تم اعتماده في سبتمبر الماضي.
وندعو إلى تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.. وشكرا سيادة الرئيس".
