أكد الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أن الخرطوم تقدمت بمبادرة للتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، حول خط الأساس، باعتبار أن كمية المياه المتدفقة والواصلة لمصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب هي الأساس، الذي يعتمد عليه بدء عمل المكتب الاستشاري الفرنسي لتنفيذ دراساته الهيدروليكية والبيئة لتحديد الآثار المتوقعة من جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح الدكتور حمد، في تصريحات له على هامش المنتدى العربي للمياه المنعقد حاليًا بالقاهرة، أن المبادرة حاذت على الموافقة المبدئية من الجانب الإثيوبي عليها.
وأكدت مصادر مسئولة من الجانب المصري بملف مفاوضات السد أن خط (الأساس)، عبارة عن تحديد لكميات المياه المخصصة لمصر، دون التدفقات الطبيعية لمياه نهر النيل " لتكون قواعد محدده لمنهجية عمل المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات، ويأتي على رأسها كمية المياه التي تجري في النهر، واستخدامات الدول للمياه، وبناء عليها يتم إعداد النماذج الرياضية لقواعد الملء والتخزين لسد النهضة الإثيوبي، وهى قواعد عالمية تحددها اتفاقية هلسنكي للمياه العابرة للحدود واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.
وأشارت المصادر إلى أن المبادرة السودانية ملتبسة وغير واضحة، لافتة إلى أن الجانبين السوداني والإثيوبي حاولا خلال الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة، القفز على الشروط المرجعية الموضوعة لتنفيذ الدراسات، وتفريغ الدراسة من أي نتيجة بعمل أكثر من خط أساس بما يؤثر على دقة النتائج، وهو الخلاف الجوهري الحادث في نهاية اجتماعات القاهرة الأخيرة.
وذكرت المصادر أن التصريحات الأخيرة السودانية حول إدخال مصر بيانات للمكتب الاستشاري بشكل منفرد «مغلوطة»؛ حيث إن المبادرة السودانية تسعى إلى احتساب كمية المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي مضافًا إليها مياه النيل الأبيض القادمة من الهضبة الاستوائية ومياه نهر عطبرة، بينما تري مصر أن خط الأساس للدراسات لابد من حساب كمية المياه المتدفقة من الهضبة الإثيوبية فقط «من النيل الأزرق».
ولفتت المصادر إلى أن هذه الكميات يتم احتسابها ورصدها بدقة عند محطة مقياس الديم على الحدود السودانية الإثيوبية، والمقدرة بمتوسط تدفق طبيعي حوالي 48 مليار متوسط خلال المائة عام الماضية.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأماكوا»، وافقوا على قيام المجلس بتوسيع قاعدة مهامه ليشمل الإدارة الحكيمة وعالية الكفاءة للموارد المائية المشتركة والآخذ في الاعتبار التأثيرات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة والحث على العمل المشترك، والوصول إلى الإجماع في قضايا المياه المشتركة، خصوصًا فيما يخص المفوضية الإفريقية للمياه الجوفية.
وأضاف في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع الذي عقد في نيجيريا على مدار يومين أنه تم مناقشة سبل تعزيز قدرات المجلس ودعم إمكانياته نظرًا لأهمية الموضوعات والقرارات التي سيتم التوافق عليها أثناء الاجتماع، والتي تمهد الطريق لإحراز تقدم في مجالات المياه و الصرف الصحي، ومن ثم التمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتماشياً مع روية إفريقيا للمياه حتى عام 2025، وكذلك قيام المجلس بدوره تجاه البلدان الإفريقية، وسط التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشارت المصادر إلى أنه ليس من حق إثيوبيا أن تقيس خط الأساس، وفقا لحصة مصر من مياه النيل، والتي تسعى السودان وإثيوبيا إليها، وهي 55.5 مليار، لأن جزء منها قادما إلى مصر من الهضبة الاستوائية، وليس لأثيوبيا نصيب منه.
أسرار خلافات مفاوضات سد النهضة.. «المبادرة السودانية» تكشف المستور
