مصدر قضائي: لدينا أمل في مادة بالقانون السويسري لاسترداد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائي كبير أن أمل مصر في استعادة الأموال المهربة يعتمد على تطبيق مادة القانون الجديد المستحدثة على الملف المصري، خصوصًا بعد غلق التعاون القضائي الصادر من السلطات السويسرية مع في أغسطس الماضي، وذلك فيما يرتبط بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المتحصلة من جرائم فساد.

وأشار المصدر إلى أنه بتاريخ 1 يوليو 2016 دخل القانون الفيدرالي المتعلق بالتحفظ وإعادة الممتلكات غير مشروعة المصدر لذوي السلطة بالخارج، حيز النفاذ، وفرق القانون بين نوعين من التجميد، التجميد تمهيدا للتعاون القضائي وفقا لنص المادة 3، والتجميد بهدف المصادرة في حالة فشل التعاون القضائي، وفقا لنص المادة 4 من القانون.

ونصت المادة 4 من هذا القانون على أنه يجوز للمجلس الفيدرالي، بالإضافة إلى ما تقدم أن يأمر بتجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية في حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير متصور قبوله لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وهذه المادة استندت إليها السلطات السويسرية في عدم تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المرسلة من جمهورية مصر العربية، وفقا لما جاء بالتقرير الشارح للقانون سالف البيان والصادر من إدارة القانون الدولي العام السويسرية.

واستهدف استحداث هذه المادة في القانون الجديد، عدم السماح للأشخاص الفاسدين من استرداد أموالهم لمجرد إخفاق الدولة المعنية في تحقيق شروط التعاون القضائي في المجال الجنائي، خاصة أن في ذلك تأثير على سمعة سويسرا الدولية.

يشار إلى أن تمسك مصر بتطبيق القانون ليس اعترافا منها بعدم احترامها لحقوق الإنسان، إذ أن الوضع الحالي لملف استرداد الأموال هو وضع قانوني وليس فعلي بصدور حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية والذي أصبح نهائيا وباتا.

وتضمنت مذكرة النيابة العامة التقرير الشارح للقانون الصدر من إدارة القانون الدولي العام السويسري: «تنص المادة 14 من القانون في حالة فشل طلبات المساعدة القضائية يتحول التحفظ من تحفظ قضائي إلى تحفظ إداري من قبل المجلس الفيدرالي، ومن ثم يكلف المجلس الفيدرالي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بتحريك دعوى أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية لطلب مصادرة الأموال المجمدة فتمثل وزارة المالية دولة سويسرا في تلك الدعوى، ويفترض أن يكون المال ما زال متحفظا عليه قبل هذا الإجراء ويقع عبء إثبات مشروعية مصدر المال على عاتق الشخص الفاسد المالك للمال والمحكمة تصدر حكمها في ضوء أحكام القانون بالمصادرة من عدمه، وفي الحالة الأولى تودع الأموال بالخزانة السويسرية لإعادتها للدولة المعنية في صورة مشروعات».

وكشفت النيابة العامة، في تقريرها عن حضور النائب العام السويسري في 16 يناير 2016 على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة العامة السويسرية، والتقى بالنائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بالقاهرة، وكان الغرض من تلك الزيارة طلب تنازل النائب العام المصري عن الطعن المقام من قبل النيابة العامة المصرية.

وأشار إلى أنه ليس في صالح مصر التمسك بالطعن إلا أن النائب العام المصري رفض التنازل عن الطعن وقرر ترك الأمر للقضاء السويسري، وبتاريخ 7 يوليو 2016 قبلت المحكمة الفيدرالية الطعن المقام من النيابة العامة المصرية على قرار حفظ تحقيق الجماعة الإجرامية المنظمة، وألغى قرار النائب العام السويسري بحفظ التحقيق، وأعيد فتح التحقيق مرة أخرى «أكدت المحكمة سالفة البيان في حكمها على التزامها بحكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصدر في 12 ديسمبر 2012».