يقبل الناس على شراء السلع بالتقسيط نظرًا للظروف الاقتصادية وعدم تمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه بشكل سريع، إلا أنه عند الاستمرار في دفع التقسيط لمدة يتحول الأمر إلى عبء ثقيل الحمل بسبب الفوائد والأرباح التي يأخذها التاجر.
ويعتقد البعض أن هناك ما يحدد قيمة التقسيط، أو يضع له شروطًا إلا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لذا هو المسئول عن الشراء بدفع المبلغ كاملًا، أو بسعر أغلى قد يعادل ثمن السلعة في المستقبل عن طريق التقسيط.
وترصد "بوابة اخبار اليوم" الأبعاد القانونية وحكم الدين في هذا الصدد كالتالي:
القانون بريء من التقسيط:
لا يوجد في القانون ما ينص على قواعد ثابتة في التقسيط، فالأمر كله يعود لصاحب السلعة سواء فرد أو شركة، وبالتالي تختلف أنظمة التقسيط من مكان لآخر.
وتتعدد طرق ضمان حق البائع في التقسيط، ولكن أغلب الأحيان يتم الأمر عن طريق إيصالات أمانة أو شيكات بقيمة كل قسط وبعد سداد قيمة القسط يأخذ المشتري شيك بالقيمة التي دفعها، حتى ينهي الأقساط ويأخذ آخر ورقة تم التوقيع عليها.
أيضًا هناك من يشترط دفع مبلغ معين كمقدم، يتم عليه تحديد نسبة القسط إما بزيادتها أو تقليلها سواء في المبلغ أو المدة، وهناك شركات تلغي الدفعة الأولى كنوع من المنافسة مع الشركات الأخرى.
الإفتاء: «كله بالرضا»
ومن الناحية الدينية، فقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن الأصل في العقود هو «الرضا» بين الطرفين، مستشهدًا بقول الله تعالي: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض».
وأكد مفتي الجمهورية - في رده على سؤال حول حكم الفؤائد الخاصة بمسائل التقسيط - أن ما اتفق عليه الطرفان يكون هو الواجب الذي يلتزم به كل طرف أن يؤديه إلى الطرف الآخر، وأنه إذا أحس طرف من الأطراف أنه قد نزع بعضًا من حقه في السلعة أو الثمن يجوز له أن يفسخ العقد لأجل هذا.
في التقسيط «هتدفع».. والإفتاء: «كله بالرضا»
