محافظ أسوان يتعهد بتوفير مياه شرب نقية لمزارعي "النقرة"

التقى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بحوالي 400 مزارع من أهالي قرى مشروع وادى النقرة بقاعة عروس النيل بحضور مساعد مدير أمن أسوان والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة.


شهد اللقاء استعراض كافة الضمانات الخاصة بتوفير مياه شرب نقية وآمنه لأهالي قرى وادي النقرة قبيل الانتهاء من توصيل خط الطرد الخاص بمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحي بطول 60 كم لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المقيمين بهذه القرى ، وعقب عرض مجدي حجازي لكافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية الذي تم دراسته علمياً وفنياً بأعلى مستويات الجودة طبقاً للمواصفات العالمية أكد المحافظ على أن تنفيذ هذا المشروع يخضع لرقابة مشددة من قبل الأجهزة المعنية لأن الهدف هو الحفاظ على صحة المواطنين.


مطالباً الأهالي بأن تكون بجانب الرقابة الرسمية رقابة شعبية من قبلهم للمتابعة المستمرة لأسلوب التنفيذ بالشكل المطلوب ، وقرر حجازي تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الجهات المختصة على أن تقوم اللجنة صباح باكر بالتواجد الميدانى بوادى النقرة لوضع حواجز بعد مسافة 200 متر من الترعة وحتى مسار خط طرد مشروع المعالجة الثلاثية لوقف أى إجراءات خاصة باستكمال هذه المسافة حتى الترعة إلا بعد الانتهاء من توفير مصدر جديد لمياه الشرب بمآخذ محطات القرى الخمس بالنقرة وهذا الأمر سيتم تحت إشراف المحافظ شخصياً ، مؤكداً على أن تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحي يعتبر هو الحل الجذري والنموذجي للقضاء على كافة الآثار السلبية التي كانت من تنجم خلال الفترة الماضية من حدوث كسور لجسور الأحواض أو خلاف ذلك حتى يتم تحقيق التأمين الكامل للمواطنين والمزروعات الخاصة بهم .


وأوضح محافظ أسوان بأن مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة يتم تنفيذه بإشراف وزارة الإسكان ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يتم متابعته من 10 جهات تنفيذية ورقابية منها المحافظة .. لافتاً بأنه سيقوم بالإتصال بالدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان للإسراع فى تنفيذ الحل الجذرى وخاصة أن فلسفة الدولة حالياً هو إعادة تدوير مياه الصرف واستغلالها فى الاستخدامات المناسبة بها بعد معالجتها ثنائياً أو ثلاثياً وفقاً لقوانين مصدق عليها من كافة الجهات المعنية ومن يخالف ذلك يقدم للمسألة القانونية لأننا نبحث عن مصلحة الشعب المصرى وكل مسئول يعمل لتحقيق ذلك بكل جهد وإخلاص.