استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجريمة الطائفية البشعة التي راح ضحيتها مواطنون مصريون يعتنقون المذهب الشيعي.  وحمل الحزب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء لدأبهم على الترويج لخطاب طائفي يحض على الكراهية ومعاداة الآخر، والسكوت الذي يصل إلى مرتبة التواطؤ على التحريض المكشوف من قبل بعض قوى الإسلام السياسي ضد الشيعة مقابل كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية. كما أدان التقاعس المريب والمتكرر لقوات الأمن ووزارة الداخلية عن التدخل لحماية المواطنين الأبرياء من هذه الجرائم التي استشرت في المجتمع برعاية السلطة الحالية التي تأكد للجميع أن استمرارها في إدارة البلاد بات يشكل خطرا داهما على تماسك المجتمع والأمن القومي. وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن إعلاء قيم المواطنة وحرية الاعتقاد، وتفعيل القانون للتعامل بحزم مع مرتكبي هذا الحادث وغيره من الحوادث الدموية، لن تجرى في ظل السلطة الحالية التي نفذ رصيد شرعيتها.