• إنشاء المتهمين في القضية لشركات قانونية تكون واجهة لأعمالهم العدائية وتعيين موظفين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية داخل هذه الشركات.
• تمرير المتهمين لمكالمات عبر عدة دول مع وجود عناصر تابعة للمخابرات التركية بتلك الدول لتحليل المكالمات.
• حاولت هذه الشركات التعامل بحكم طبيعة عملها مع هيئات ومصالح حكومية في محاولة للحصول على معلومات من تلك الجهات.
• على ضوء المعلومات وتحليلها يتم توجيه العناصر بالداخل للقيام بعمليات عدائية تستهدف إرباك الدولة المصرية.
• ضبط عدة مقار بالقاهرة والمحافظات لهذه الشركات.
• ضبط قاعات اجتماعات خاصة بالمنتمين لجماعة الإخوان داخل مقار هذه الشركات.
• تعمل المخابرات التركية بالتعاون مع التنظيم الدولي على تصنيف وفرز المعلومات المتحصل عليها حسب نوعها وإرسالها للتحليل.
• قامت الخلية بتسجيل مكالمات لشخصيات مصرية عديدة وتمريرها لتركيا.
• من ضمن الشركات المضبوطة شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والاتصالات وأنشطة أخرى.
وكانت تحقيقات جهاز المخابرات العامة في قضية شبكة التخابر لصالح تركيا، والتي تم تفكيكها وضبط 29 متهما من عناصرها وأمر النائب العام بحبسهم احتياطيا، قد كشفت أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، في محاولة لإسقاط الدولة.
وأظهرت تحريات المخابرات العامة أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك فى إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر.
