ننشر تعديلات مجلس الدولة على قانون تقنين وضع اليد على الأراضي

أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على  قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة .
وحصلت بوابة أخبار الْيَوْمَ على تعديلات مجلس الدولة بشأن قانون تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، والتي أرسلها قسم التشريع إلى  مجلس الوزراء.
وكشف المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع إن التعديلات على مشروع القانون، شملت المادة المتعلقة،  بضوابط وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذي أناطه المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2017، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية، إلا انه خلت الأوراق مما يفيد عرض وزير المالية أي مقترح في هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا الالتزام التشريعي، وهو ما اعترض عليه مستشاري مجلس الدولة وطلب تعديلها. 
وأضاف مهران أن قسم التشريع  ادخل تعديلات على " المادة السادسة "من مشروع القانون ، والخاصة باعتماد الجهة المُعدة للمشروع على معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضي التي يتم وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث اتخذت أولا معيار المساحة للأراضي التي يتم عليها التصرف وغايرت في فئات الرسم بناءاً على ذلك. 
وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن جهة الإدارة المعدة للمشروع  لجأت بعد ذلك إلى معيار أخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها بحسب إذا كانت الأراضي واقعه داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع انه يمثل صعوبة في عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعي اليد مقابل المعاينة والفحص.
وأكد أن القسم طلب إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة. 
وأوضح مهران، أن القسم  اعترض على "المادة الثالثة" من القانون   وطلب إعادة صياغتها، مع حذف عبارة "الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار" من القانون، والاكتفاء بعبارة "دون مظهر جدي حقيقي" بحسبان إن مجرد إحاطة الأراضي الفضاء بأسوار هو احد صور وضع اليد دون مظهر جدي أو حقيقي.