قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة  المستشار عبد المجيد المقنن بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلاً عن نادي قضاة مصر . وطالب نصار في دعواه بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد .   أكدت الدعوى أن هناك تحالفا قام بين حزبي الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصري وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن علمية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى في حواره مع قناة قطرية بأنه لا يتدخل في أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.   واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .