اقترح "مجمع اللغة العربية"، مشروع قانون لحماية اللغة العربية، يحمل المشروع بين طياته 21 مادة
تسعى لعودة اللغة العربية، ولكن توجد 5 مواد يستحيل تفعيلها بالمجتمع المصري
:-ونص المواد كالتالي
المادة (5) يجب أن تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلا مميزا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوانات المحال والأختام والنقوش البارزة.
المادة (9) تعتد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف في تخصصاتهم باللغة العربية وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.
المادة (11) يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
المادة (12) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبي الفني لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.
المادة (15) تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توسيع المساحة التي يعتمد فيها على اللغة العربية الصحيحة، وعلى مجمع اللغة العربية أن يقدم سنويا إلى الجهات المعنية، ملاحظاته حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.
