أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام، استبعاد الهيئات القضائية لبعض أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وآخرين حاصلين على تقديرات مرتفعة، من التعيين بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعنين لا يستحقون التعين في الهيئات القضائية نظراً لأن تحريات الأمن الوطني كانت نتائجها مشوبة، حيث أن الامتياز العلمي وحده لا يكفي لتأهيل هؤلاء الشباب من شغل منصب قضائي رفيع المستوى بالهيئات القضائية، كما أن من ضمن شروط التعين خلو تحريات أقارب الطاعن حتى الدرجة الرابعة من أي قضايا جنائية أو غيرها.
وقدم الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وبعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة، وذكروا أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعيينات في الهيئات القضائية "مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، وبالرغم من كونهم ينتمون لأوائل الكليات، وغيرهم حاصلين على تقديرات تمكنهم من التعين إلا أنهم تم استبعادهم.
المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد الهيئات القضائية لبعض أوائل كليات الحقوق والشريعة
