عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2017، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، و عمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى.
وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن مختلف الوزارات المصرية والبورصة، بالإضافة إلي السفير نبيل الحبشى سفير مصر لدى تونس، وعن الجانب التونسى، السفير نجيب المنيفى سفير تونس لدى القاهرة، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والتجارة، والنقل والطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة، والتنمية ، والاستثمار والتعاون الدولى.
وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أية عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة، فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة.
وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن اجتماع اليوم استكمالاً للاجتماعات السابقة فى بلدنا الثانى تونس فى يونيه 2015 أثناء ترأس اجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية الونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين .
وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017 ، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وأكدت سحر نصر، أن الفترة الحالية تُوجب العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل إنشاء مجلس استثماري اقتصادي مصري تونسي مشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين و التونسيين فى كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، و بالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى، والتى تنعقد غدا.
وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى، اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدى تونس وسفير تونس لدى القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وأكدت الوزيرة، أنه على مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصرى الجديد يتضمن عدد من الحوافز التى تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، مؤكدة أهمية إقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين.
وأكد وزير التجارة التونسى، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادى لتكون على نفس مستوى التعاون السياسى، مشيرا إلى أن فى تونس تم إصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين ومنهم المصريين على الاستثمار فى تونس واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان علي إنشاء مجلس استثمارى مشترك.
