يواجه رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع نواز شريف هو وعدد من أفراد أسرته تهما بالفساد.
ورفضت المحكمة الباكستانية التي يمثل أمامها رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع ، وابنته وزوجها بتهم تتعلق بالفساد، طلبا مقدما منه بضم ثلاث قضايا بتهم موجهة إليه من مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني.
وذكرت صحيفة »ذا دون« الباكستانية أن المحكمة وجهت،الأربعاء 8 نوفمبر، لنواز شريف رسميا التهم الثلاث كلا على حدة ليخضع في كل منها لمحاكمة منفصلة، فيما أنكر شريف ارتكابه التهم المنسوبة إليه، وأجلت المحكمة الجلسة حتى 15 نوفمبر الجاري.
وكانت المحكمة قد استكملت جلستها في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد أن أجلتها أمس للنظر في طلب نواز ضم القضايا، بموجب توجيهات المحكمة العليا الباكستنية في القضية المعروفة بـ"أوراق بناما".
ونقلت الصحيفة تصريحات شريف لوسائل الإعلام لدى خروجه من المحكمة، والتي قال فيها إنه كان يعلم أن حكم المحكمة العليا في الالتماس المقدم بإعادة النظر في قضية "أوراق بناما" لن يكون في صالحه، وعلق على الصياغة القوية التي جاء بها قرار المحكم رفض طلبه قائلا إن القضاة الذين أصدروا القرار تملأهم الضغينة تجاهه، وأن ضغينتهم وسخطهم ظهرا في العبارات، مشيرا إلى أن ذلك سيسطر فصلا مظلما في التاريخ".
ويواجه نواز شريف وأبناؤه الثلاثة إضافة إلى صهره محمد سافدار اتهامات فساد تتعلق بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، وهو ما كشف عنه تسريب المستندات المعروفة إعلاميا بـ "أوراق بنما" وأدى إلى فتح التحقيقات قررت على إثرها المحمكة الباكستية العليا عدم أهليته لمنصبه كرئيس للوزراء وأجبرته على الاستقالة.
