"تشريعية النواب" تعيد تعديلات قانون الشهر العقارى إلى الحكومة
قررت اللجنة التشريعيه بمجلس النواب إعادة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رسوم الشهر العقاري إلى الحكومه لضبط الصياغه.
يأتي ذلك بعد أن واجه التعديل اعتراضات من النواب على آليات تسجيل العقاري، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة ، الثلاثاء 7 نوفمبر، لمناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بقرار 142 لسنه 64.
وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، إن تسجيل العقار في الشهر العقارى لايمكن أن يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لأننا نرى الآن عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية إلى 50 و60 ألف جنيه.
ووافق النائب عبدالمنعم العليمى، على زيادة المبلغ من 2000 إلى 5000 جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين.
كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة، بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار ب5 آلاف جنيه ويسجل رجل أعمال 500 فدان على البحر بنفس المبلغ.
من جانبه اعترض كمال احمد عضو اللجنة، على أن التعديل القانونى ينص على الإكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين.
