أشار السفير المصري بليبيا محمد أبو بكر إلي أن الجانب الليبي وافق علي طلب الجانب المصري بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية المتواجدة داخل السوق الليبي. وأوضح أن ذلك تيسيراً علي المواطنين المصريين لتوفيق أوضاعهم حتي تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية.  وأضاف أن عملية تقنين وضع العامل المصري تتطلب عدة  خطوات أهمها  أن يكون العامل المصري يعمل لدي جهة عمل قائمة بشكل قانوني داخل ليبيا، وأن يتوجه مع صاحب العمل إلي مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل الليبية والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل، وعقد العمل الموقع من الطرفين، وعدد 4 صور شخصية للعامل، وعلي أن  يتم بعد ذلك الحصول علي موافقة وزارة العمل واعتماد العقد 3 نسخ حيث يقوم بعد ذلك مفوض جهة العمل بالتوجه إلي إدارة الجوازات للحصول علي الإقامة بجواز السفر.  وأضاف السفير إنه عقب إنهاء هذه الإجراءات تكون إقامة العامل داخل الأراضي الليبية قانونية وفق الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل الليبي، وناشد المواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم داخل سوق العمل الليبي باتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل نهاية يوم 4 يوليو 2013. وأكد السفير محمد أبو بكر تعاون الجانب الليبي مع السفارة المصرية في طرابلس لسرعة صرف مستحقات الشهداء المصريين الذين استشهدوا خلال فترة الثورة الليبية، وأوضح أن وزير الشهداء الليبي على أبو بكر يتواصل مع الجانب المصري في هذا الشأن ويبدي تعاوناً كاملاً، وإنه سبق أن قام  بتكريم عدد من الشهداء المصريين وعلاج عدد من الجرحى المصريين في الخارج على نفقة الحكومة الليبية.