أكد مصدر مطلع بالمجلس القومي للسكان، أن قرار د.أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بوقف صرف أي مبالغ مالية على مشروعات المجلس، الممولة من الجهات المانحة، جاء بعد اكتشافه إهدار حوالي 90 مليون جنيه.
وكشف المصدر، عن ضياع الكثير من الأموال بسبب سوء الإدارة في المجلس، حيث أن هناك 4 مشروعات قائمة بالفعل بتمويل جهات مانحة للقضايا السكانية، ويتم صرف الأموال على دورات تدريبية، وندوات، واجتماعات، ومؤتمرات بفنادق الخمس نجوم .
وأشار المصدر إلى أن الأموال، كانت تذهب لعدة مشروعات ، ومنها "مشروع تعزيز دور المجلس القومي للسكان" والممول بمنحة ألمانية من GIZ بقيمة "3 مليون يورو " ، والذي يهدف إلى وضع سياسات سكانية ترتكز على حقوق الإنسان، تمثلت ومجالات المشروع في تحسين أداء العمليات، وصياغة توصيات سياسات تستند على أدلة، بالإضافة إلى إدارة المعرفة، والمتابعة والتقييم، والتواصل والاتصال، لافتا إلى أن الاتفاق على هذا التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 2014 ولم يتم البدء في التنفيذ إلى في بداية 2017 ، بعد توقف غير مبرر دام لنحو 3 سنوات.
ونوه المصدر إلى قيام مدير المشروع باستئجار شقة سكنية في منطقة الزمالك، وسيارة ، كما دفع مبالغ مالية لأشخاص تحت مسمى "أجور" قدرت بحوالي 1.7 مليون يورو.
وأضافت المصادر أنه منذ بداية 2017 ، تركزت أوجه الإنفاق في المشروع على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات، بما لا يخدم أهداف المشروع ولا القضية السكانية.
وتابع المصدر أن المشروع الثاني هو "مشروع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" وتأتي مخصصاته المالية من ثلاثة جهات أولها "صندوق الأمم المتحدة للتنمية، بقيمة 1.3 مليون يورو"، و" صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 2.2 مليون جنيه مصري"، و"صندوق الأمم المتحدة للطفولة بقيمة 1.7 مليون جنيه" ، مؤكدا أن هذه المبالغ ذهبت في مؤتمرات وورش عمل وندوات .
واستطرد أن المشروع الثالث هو خطة التواصل القومية لرفع الوعي المجتمعي "مبادرة الرائد الجامعي"، والممول بمنحة قدرها 3.6 مليون جنيه مصري، ولم تختلف أوجه الصرف بهذا المشروع عن سابقه من ندوات ومؤتمرات بفنادق الخمس نجوم ، وبما لا يخدم القضية السكانية في أي شئ.
فيما قال المصدر إن المشروع الرابع هو مشروع استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 2017" بقيمة مليون ونصف جنيها مصريا، وأهدافه تمثلت في الإسراع بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، حيث تركزت أوجه الصرف به في عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات ، بما لا يخدم أي من أهداف القضايا السكانية، وهو ما يشير إلى وجود فساد وإهدار لمبالغ مالية طائلة في غير محلها ، بما أضاع على الدولة فرص عديدة لتحقيق أهداف الإستراتيجية السكانية .
