قرر وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشروعات بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن هذا القرار جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدا للإنفاق، حيث تم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشروعات محل التنفيذ بالمجل ، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، إن أغلب مشروعات المجلس القومي للسكان لا تحقق أهدافه وبالتباعية لا تحقق أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، حيث لا يتم صرف المبالغ المالية المخصصة في أماكنها الصحيحة بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الدراسة المبدائية كشفت أن جميع المشروعات تذهب مخصصاتها المالية في تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لايحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية.
