انطلقت اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية برئاسة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس.
وصرح السفير محمد الربيع بأن الاجتماع سيناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المهمة بهدف تطوير آليات وتنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.
وأضاف "أن الاجتماع سيستعرض العديد من الدراسات حول حوافز ووسائل تفعيل دور البنوك في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وفرص واستراتيجيات الاستثمار في "الصناعة الخضراء" لتنمية عربية مستدامة، فضلا عن دراسة حول الحبوب الزيتية في الوطن العربي وسبل زيادة إنتاجها، إلى جانب مقترح إنشاء الشركة العربية للإنتاج الداجني في الوطن العربي والمشروع العربي لاعتماد وتقنين المعايير والممارسات التدريبية العربية".
وأوضح الربيع أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب بحث وضع آلية في مجال وسائل توزريع دعم السلع الاستهلاكية على مستحقيه في الدول العربية.
وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل الوحيد لخلق فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة والقضاء على الفقر في العالم العربي وتحقيق مورد اقتصادي للمواطن العربي.. مشددا على أهمية تفعيل دور البنوك في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، مشيرا إلى أن البنوك لديها مدخرات كبيرة جدا لا يتم الاستفادة منها في عملية التنمية في الوطن العربي.
وأشاد الربيع، في هذا الصدد، بالدور المهم الذي قامت به البنوك المصرية التي استطاعت أن تحمي الاقتصاد المصري في ظل الوضع الاستثنائي الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث قامت بدور كبير في الحفاظ على الاقتصاد والصناعة المصرية.
ونوه بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق عربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم دعمه بأكثر من 1.380 مليار دولار أمريكي.. مؤكدا أهمية وجود برنامج وآلية لدعم هذا الصندوق بأفكار وفرص استثمارية وأموال من مدخرات البنوك من خلال أجهزة مختصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الربيع إلى وجود إستراتيجية للصناعة الخضراء في ظل التنمية المستدامة، حيث توجد الطاقة الشمسية والمخلفات وصناعة المرايا الشمسية والسخانات الشمسية، لافتا إلي أن هناك رؤية لإنشاء بنك لتمويل هذه الصناعة وتحديد المواقع التي يجب أن تكون نواة قادرة على النهوض بكافة المواقع في بقية الدول العربية.
كما أوضح أن هذه الإستراتيجية بحاجة إلى جهد كبير وتشابك للجهود بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والجامعات العربية، خاصة كليات الهندسة التي تتعامل مع هذا البرنامج وفق آلية جديدة ومتطورة.. منوها بأنه يمكن التعاون لتنفيذها مع دول مثل اليابان والصين، وذلك لإعادة الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة والتعامل مع كافة المجتمع بعيدا عن التلوث الناجم عن المصانع، والتي تؤثر على المناخ.
وقال الربيع "إن هناك دراسة أخرى حول الصناعات الداجنة وأهمية تنميتها، وخصوصا أنه يتم استيراد جزء كبير منها من خارج الوطن العربي، كما نوه بأن هناك دراسة حول الحبوب الزيتية ومنتجات الزيوت في الوطن العربي وسبل زيادة إنتاجها، خاصة في ظل تنامي الاستهلاك لتلك الزيوت من جانب المواطن العربي، مشيرا إلى أنه يتم استيراد 75% من احتياجاتنا من الزيوت من خارج الوطن العربي".
وبين أن هناك برنامجا آخر يتعامل مع توزيع السلع من خلال الجمعيات التعاونية لمستحقيها من المواطنين العرب، خاصة الفقراء الذين يقل دخلهم اليومي عن دولارين وهم بحاجة إلى منفذ يتم من خلاله الحصول على السلع الرئيسة بأسعار معقولة، مؤكدا، في هذا الصدد، أهمية تنمية الجمعيات التعاونية والاستهلاكية التي من خلالها تصل تلك السلع إلى مستحقيها.
كما أكد أهمية الصناعات التقليدية والحرفية والأسر المنتجة في العالم العربي، مشددا على ضرورة إعادة تلك المنتجات وتوطينها بما يجعل المواطن في الريف العربي عاملا ومنتجا لتحقيق دخل له ولأسرته من خلال مورد اقتصادي يكفل له الكرامة والاكتفاء الذاتي، كما شدد على ضرورة إيجاد وسائل لتنمية الأسر المنتجة من خلال الصناعات الغذائية والنسيجية والأثاث وغيرها.
