بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، مع الشيخ أحمد الجابر العبد الله الصباح وكيل ديوان ولى العهد الكويتي للشئون المحلية زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار أن الشيخ أحمد الصباح أبدي رغبة بلاده فى الاستثمار بقطاع الفنادق في إطار الحرص على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأشاد بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار وأخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى تتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين وتعمل على إزالة اى معوقات تواجه عملهم.
وقالت أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة ويعمل على توفير فرص عمل وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وقد أشادت الوزيرة بما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية من تميز وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك في الوقت الذي أكد فيه الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى علي المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية
سحر نصر تبحث مع وكيل ديوان ولى العهد الكويتى ضخ استثمارات جديدة فى مصر
