قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إن إعلان استقلال إقليم كتالونيا "أحادي الجانب ومخالف للقانون"، وإن زعيم كتالونيا رفض مناشدات الحكومة الإسبانية للتخلي عن مساعي إجراء الاستفتاء.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني -في كلمة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السبت 21 أكتوبر- "على الحكومة (المركزية الإسبانية) أن تطبق المادة 155 من الدستور، لم تكن تلك رغبتنا ولم تكن تلك هي نيتنا، وأعتقد أن الرأي العام يعرف هذا، مشيرا إلى أن هذه المادة تطبق في ظروف استثنائية فقط وأنها قد طبقت مرة واحدة في الماضي".
وأوضح أن القرار بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني يستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: العودة إلى الشرعية، استعادة الحياة الطبيعية والتعايش التي تدهورت كثيرا في كتالونيا، مواصلة التعافي الاقتصادي من أجل مصلحة الشعب عبر دعم التوظيف ودفع الرواتب والعودة إلى العمل، إجراء الانتخابات بصورة طبيعية.
ولفت راخوي إلى أنه حال انفصال كتالونيا فإنه سيكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، وسيتم فرض قيود جمركية عليه، مشيرا إلى تأثر قطاعي الاستثمار والسياحة في كتالونيا، وأنه من الناحية المالية فإن الإقليم سيفقد كل التسهيلات التي تقدم من البنوك الأوروبية، موضحا أن هذا هو السبب وراء عدم بقاء أي مؤسسات مالية في كتالونيا ونقل مبانيها إلى أماكن أخرى، وأن استقلال الإقليم سيتسبب في حدوث تراجع للائتمان وتضخم، مما سيؤثر على الاستهلاك.
