أعلنت وزارة المالية عدم رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً والتي تبلغ 14%.
وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% على مدار من 5 حتى 7 سنوات بداية من العام المالي المقبل 2018-2019، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وغيرها من المجالات.
وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو، جاء هذا في ببان لمركز معلومات مجلس الوزراء.
