جاء قرار المحافظ على خلفية عدم قيام المذكورين بإتباع الإجراءات القانونية والكتب الدورية الخاصة بصرف حوافز الإشراف وتسببهم في إهدار 17,5 مليون جنيه، تم صرفها كحوافز إشراف على بعض المشروعات.
وكشفت الأجهزة الرقابية عن بعض المخالفات التي قام بها مسئولي مديرية الإسكان في إتباع الإجراءات القانونية والكتب الدورية لصرف حوافز الإشراف على عدد من المشروعات بلغت 17,5 مليون جنيه بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1990 والذي نص على انه يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أي نفقات إلا بقرار جمهوري، وأن تؤول المصاريف الإدارية التي يتم تقاضيها نظير تقديم خدمة لجهة أخرى إلى الإيرادات دون الخصم منها لأي مصروف, وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2016بضرورة أيلولة أي مبالغ محصلة إلى إيرادات الجهات الإدارية ولا يجوز تخصيص أي مبالغ منها كإثابة للعاملين.
وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالتها للنيابة العامة , مشيرا إلى أن المحافظة لا تالو جهدا بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري .
