أثارت المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة جدلا واسعا باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، حيث اعترض النائبي مدحت الشريف وهالة أبو على عضوي اللجنة على ما تضمنته المادة من نص رأوا أنه تقنين للاقتصاد غير الرسمي وتشجيع عليه.
وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التي لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة "إزاى هطلب من بائعة الطماطم والبذنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهى لا تعرف القراءة والكتابة "، ردا على ما ذكرته د.هالة أبو على التي طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل "الهايبر" على حسب قولها.
وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التي لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة "إزاى هطلب من بائعة الطماطم والبذنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهى لا تعرف القراءة والكتابة "، ردا على ما ذكرته د.هالة أبو على التي طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل "الهايبر" على حسب قولها.
