ونصت المادة الثانية على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ كما نصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه، ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية .
