أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء.
وأضاف أنه تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و407 تجديدات قيد و131 تعديل قيد.
جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص.
وأوضح أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية في المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية في المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيدا ومواد البناء 42 قيدا و17 قيدا لمشروعات القوى و15 قيدا للجلود و12 قيدا للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية.
وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون.
وأكد أن الخريطة الاستثمارية التى تم الانتهاء منها والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بكل المحافظات ستسهم أيضًا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأكد أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأوضح الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، وأشار إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج، بينما تم سحب قرار الإلغاء وإعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منها بسوهاج ومشروعان بالعصافرة فيما أثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة.
من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كل التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد.
ولفت إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الإسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات نحو 2230 مشروعا حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أن شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشأة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة إجمالية 92 ألفا و980م2، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
وزير التجارة: 258 مشروعا حصلوا على تراخيص بالمدن الصناعية في المحافظات
