كشفت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية د.عزة صالح، عن أن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم البحوث الطبية، حيث كانت تتم سابقًا بدون أي قانون من خلال قرارات وزارية مثل الأبحاث التي كانت تتم على الأدوية الجديدة.
وأضافت "صالح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع علي قناة on live، أن المجلس الأعلى للبحوث الطبية يضم وزارات أخرى مثل التعليم العالي والدفاع والإنتاج الحربي بجانب المخابرات ومجلس الدولة وشخصيات عامة وليس وزير الصحة فقط.
وأوضحت أن قانون تنظيم البحوث الطبية يحظر إجراء البحوث الطبية على مواطنين داخل أماكن بحثية غير مجهزة، منوهة بأن القانون الجديد يسمح للبحوث الطبية والإكلينيكية بأن تكون مسبوقة بدراسة أولية.
وأشارت إلى أنه تجرى الأبحاث الطبية على عدة مراحل الأولى من 20 إلى 80 شخصًا والثانية من 100 إلى 200 والثالثة تجرى فيها الأبحاث على الآلاف من الأشخاص والأخيرة هي دراسة تأثير الدواء على مستخدميه من خلال طرحه في الأسواق.
وأضافت "صالح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع علي قناة on live، أن المجلس الأعلى للبحوث الطبية يضم وزارات أخرى مثل التعليم العالي والدفاع والإنتاج الحربي بجانب المخابرات ومجلس الدولة وشخصيات عامة وليس وزير الصحة فقط.
وأوضحت أن قانون تنظيم البحوث الطبية يحظر إجراء البحوث الطبية على مواطنين داخل أماكن بحثية غير مجهزة، منوهة بأن القانون الجديد يسمح للبحوث الطبية والإكلينيكية بأن تكون مسبوقة بدراسة أولية.
وأشارت إلى أنه تجرى الأبحاث الطبية على عدة مراحل الأولى من 20 إلى 80 شخصًا والثانية من 100 إلى 200 والثالثة تجرى فيها الأبحاث على الآلاف من الأشخاص والأخيرة هي دراسة تأثير الدواء على مستخدميه من خلال طرحه في الأسواق.
