نجحت كل من وزارة البيئة والموارد المائية والري ووزارة الخارجية وممثلي الوزارات المعنية الممثلين في اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر في الحصول على الموافقة على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذي تستضيفه مصر حاليا.
وتبلغ قيمة المشروع 31.4 مليون دولار في صورة منحة ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية.
وتعتبر هذه أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والري في تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيها.
ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط.
وصرح د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشأت والأراضي الزراعية المتاخمة لساحل البحر على أمتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا في ظل الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة في أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية، كما أن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية سيتم بالتشارك مع كافة الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية.
الموافقة على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية
