استنكر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، الذي أصدره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.
وأكد أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في حديد التسليح وستكون أثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.
وقال أبو جاد، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة إن هذا القرار سيؤدى إلى احتكار المصنعين للحديد في مصر.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز الـ 12 ألف و500 جنيه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا.
وأكد النائب حسين أبو جاد أن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر محذرا من الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وعلى قطاع التشييد والبناء وطالب من وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار حتى يتجنب الشعب والدولة أثاره السلبية على المشروعات الكبرى وقطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أن سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان بـ 6000 وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني ب 4500 بعد التعويم وارتفع سعر الحديد المستور ل 6000 جنيه وارتفع المصري ل 7000 وبعد قرار فرض رسوم الإغراق علي الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين لأنهم سيحققون خسائر ولم يعد هناك أي منافس لمحتكري الحديد مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لا تتعدى الشهر يزيد 500 جنيه حتى وصل سعر الطن 12300 بالمصنع جملة ويتم بيعه قطاعي بـ 12500.
وتوقع النائب حسين ابو جاد ان يكسر طن الحديد حاجز ال 15 ألف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين مؤكدا ان الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون إلا بإلغاء هذا القرار غير المدروس وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الإستراتيجية بدلا من الاستمرار فى ارتفاع أسعار الحديد بصورة استفزازية
برلماني: قرار رسوم إغراق الحديد المستورد أثاره كارثية
