حققت المرأة السعودية واحدا من أهم مكاسبها بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من 24 يونيه 2018 وبموافقة غالبية هيئة كبار العلماء وهو يوازي قرار الملك سعود بن عبد العزيز بتعليم المرأة عام 1956.
ويقضي القرار باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وقد حظي القرار بردود إيجابية من العالم فكان هناك ترحيب من الأمم المتحدة.
وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وقال: "هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في السعودية.. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030."
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عوّاد بن صالح العواد، إن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة قرار تاريخي يأتي ضمن الرؤية الحكيمة لقيادتنا لكي تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها وتشارك في عجلة التنمية وفق الضوابط الشرعية. ويؤكد هذا القرار على استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في المملكة والتي تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها من أجل المشاركة لجميع أبناء وبنات الوطن في التنمية دون أن يتنافى ذلك مع الالتزام الشرعي والأخلاقي.
وذكر وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن القيادة راعت توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية لتهيئة المناخ الملائم للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة مثل معاهد تعليم القيادة وغيرها من المتطلبات.
وأوضح أن هذا القرار يؤكد على الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام والاستمرار في مسيرة الإصلاح على كافة الأصعدة.
فيما أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن القرار يأتي تتويجاً لما تتمتع به المرأة من حقوق، وتعزيزاً لمساهمتها الحضارية في مسيرة التنمية؛ الأمر الذي اقتضى مواجهة السلبيات المترتبة من عدم السماح لها بقيادة المركبة، ويؤكد عناية مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ بتعزيز دور المرأة ومشاركتها الكبيرة في جميع مناحي الحياة بكل فعالية وثقة، ويوضح الجهود المتواصلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تعزيز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل، بما يتفق مع ثوابت الشريعة الإسلامية الغراء، وينسجم مع المواثيق الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وترى التقارير الاقتصادية أن هذا القرار قد يوفر 33 مليار حجم الرواتب التي يتقاضاها 1.38 مليون سائق أجنبي في السعودية.
وكشفت بيانات النشرة الربع سنوية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد العمالة المنزلية غير السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2.33 مليون عامل وعاملة يستحوذ السائقون على نحو 1.38 مليون سائق بنسبة تقدر بنحو 60% من العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.
ووفقا للبيانات فإن عدد العمالة المنزلية من الذكور بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.58 مليون عامل منهم 1.38 مليون سائق بنسبة 87%. وتشكل العمالة المنزلية المستقدمة (2.33 مليون) نحو 21.5% من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في السعودية (10.85 مليون عامل) أي أن السائقين يشكلون 12.7% من العمالة الأجنبية في المملكة.
ويبلغ المتوسط الشهري للأجور للعمالة المنزلية الذكور نحو 1985 ريال شهريا، أي أن إجمالي ما تدفعه الأسرة السعودية من أجور ورواتب للسائقين شهريا يقدر بنحو 2.73 مليار شهريا أي نحو 33 مليار ريال سنويا.
تقارير: قيادة المرأة للسيارة بالسعودية تاريخي ويوفر 33 مليار ريال
