وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات التي يفرضها مشروع القانون على الجرائم محل التأثيم التي يرتكبها بعض مستخدمي السكك الحديدية، وذلك على النحو الذي يحقق الردع المنشود للحد من وقوع الجرائم التي يترتب عليها خسائر في الأرواح والممتلكات، أو ارتكاب أيه أفعال من شأنها إحداث تلفيات في القطارات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بوكالة الفضاء المصرية، وإحالته إلى مجلس النواب، ويشير مشروع القانون إلى أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم أهداف التنمية، هذا بالإضافة إلى تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال عمل الوكالة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية وذلك لتلبية المتطلبات الخدمية لأبناء المحافظة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة والحفاظ على البيئة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لإقامة مركزين لمكافحة التلوث، الأولى بناحية مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والثانية بناحية أبو الريش بحري بمحافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الوزراء في إعادة مراجعة مشروع قرار التشكيل المقترح للمجلس الأعلى للموانئ، تمهيداً لاستصداره، وذلك في ضوء الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الاجتماع في هذا الشأن.
ويدفع التعديل نحو أداء المجلس لدوره في وضع الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت بالموانئ المصرية، بما يسهم فى النهوض بالعمل داخلها والارتقاء بمستوى كفاءتها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نقل أصول وخصوم محطات الخطة العاجلة إلى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقاً للنطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك لتحميل أعباء تشغيل هذه المحطات على محطات الشركات التابعة، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وترشيد معدلات الاستهلاك بما يسمح بتغطية مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص بها من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك بما يتسق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وكذا الخطة الإستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة والتي تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، وكذا إنشاء كليتي الآثار بمدينة صان الحجر، والتربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق؛ وذلك للمساهمة في تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم الخدمات المقدمة للمجتمع.
