خبير اقتصادي يحدد 10 عوامل نجاح لاتفاقية قناة السويس وموانئ دبي

قناة السويس
قناة السويس
أكد محمد عبد العال الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقية التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع موانئ دبي العالمية، تعكس 10 عوامل نجاح حيوية.

وأضاف محمد عبد العال في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن عوامل النجاح هي:

1- أن طرفي الشراكة، أولهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي بمثابة المحرك المستقبلي والرئيسي لعملية التنمية في مصر، خاصة في مشروعات محور قناة السويس، وثانيهما هي مجمع موانئ دبي العالمية، الذراع الاستثماري لحكومة دبي، تمتلك وتشرف وتدير موانئ موزعة في 31 دولة بما فيها مصر حيث تتواجد في ميناء العين السخنة .

2- رغم أن الشراكة تعكس 51 % للهيئة الاقتصادية، و49 %‏ لموانئ دبي، إلا أن الأخيرة باعتبارها من أهم المطورين والمشغلين للموانئ في العالم ، فان ذلك سوف يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات  المنوعة والعلاقات التسويقية العميقة مع الخطوط الملاحية العالمية ،الامر الذى يضمن للمشروع الجديد توفير الضمانات الاستمرار .

3 - رغم أن الشراكة تتضمن تطوير 95 كيلومتر مربع إلا أنه قد تم تخصيص معظمها للمنطقة الصناعية والباقي للمنطقة السكنية . 

4 - الاتفاقية تتضمن تطوير ميناء العين السخنة الحالي على مساحة حوالي 22 كيلو متر مربع ليكون من أحدث الموانئ العالمية ليتناسب مع زيادة الحاجة إلى موانئ ذات تكنولوجيا وكفاءة عالية .

5 - إن منطقة المشروع في العين السخنة ، سوف تكون امتداداً للمنطقة الحرة لجبل على في دبي، الأمر الذي يمكن لهما أن يتكاملا لاستيعاب مزيد من حجم التجارة الدولية .

6- الاتفاقية لا تهدف للربح فقط، ولكنها تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية لكل من البلدين، وهى بذلك تعد أحد أهم الآليات التي تدفع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي .

7 - سوف تعمل الاتفاقية على أن تكون المنطقة الحرة الوليدة في العين السخنة، مركزاً للأعمال والخدمات اللوجستية بما سوف يتوفر لها من عوامل جذب للاستثمارات المباشره المحلية والخارجية .

8 - من المؤكد أن الشراكة الجديدة ومشروعاتها سوف تساعد على جذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة مصادر النقد الأجنبي.

9- سوف يساعد استكمال المشروع من خلال اتفاقية الشراكة على زيادة فرص التصدير لمختلف السلع التي سوف تنشأ فى المنطقة . 

10- من المقرر أن يوفر المشروع خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي سيساعد في خفض معدل البطالة في مصر وتحسن مستويات الدخل الفردي، بالإضافة إلى جذب التكنولوجيا الحديثة لتطوير الطاقات والقدرات الفنية والتقنيات التكنولوجية .