بسنت فهمي: اتفاقية قناة السويس مع موانىء دبي يجعل مصر بلدا أكثر جذبا للاستثمار

أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقيع عقد شراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانىء دبي العالمية نتيجة للثورة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا.
وأضافت بسنت فهمي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن شركة موانىء دبي شركة عالمية متواجدة في 40 دولة على مستوى العالم، ودخولها في شراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ليس مجاملة لمصر وإنما هو نتيجة الإجراءات الاقتصادية السليمة التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، والتي كانت نتيجتها وضع مصر في المرتبة الأولى كأكثر الدول جذبا للاستثمار في أفريقيا.
وأشارت بسنت فهمي، إلي أن هذه الاتفاقية تعني قيام موانىء دبي بنقل تكنولوجيا الموانىء والحاويات من كل مكان في العالم إلي مصر وهي خطوة ايجابية، مما سيعمل على تطوير ميناء العين السخنة وتطوير الخدمات اللوجيستية بموانىء المنطقة الاقتصادية بما يجعل مصر بلد أكثر جذبا للاستثمار.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تقوم به الدولة الآن ثورة اقتصادية، فكل القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها الغرض منها تغيير أسلوب ونظام إدارة الاقتصاد في مصر من أسلوب اكتساب شعبية للحاكم إلى أسلوب بناء دولة حديثة.
يذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقع اليوم الخميس 21 سبتمبر،عقد شراكة مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية؛ وذلك تمهيدا للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.
وتتضمن الاتفاقية عدد من البنود والمميزات المهمة لمصر منها، تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتر مربع، وخلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.
كما يتضمن العقد تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة، كما أن هذه الشراكة تتضمن منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.
وسيؤدي المشروع إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبراً فحسب وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، كما أن المستهدف هو تحويل منطقة المشروع إلى إمتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة حالياً بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع.