وزير المالية: منظومة جديدة للضرائب على الشركات والمشروعات الصغيرة

أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى أننا نعمل حاليا  على ابتكار منظومة ضريبية مبسطة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها الثقافة المالية الكافية حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع المنظومة ببساطة .


وأوضح الجارحى أن هناك فروق واضحة  بين هذه الحكومة الحالية والنظام القديم, انه من تلك الفروق  سعى  الحكومة الحالية لزيادة معدلات الشمول المالي من خلال عدة إجراءات منها مرتبات موظفي الدولة  والمعاشات التي يتم دفعها عن طريق بطاقات الدفع، وتبسيط إجراءات الدفع عن طريق المحمول وغيرها من الإجراءات التي تكفل دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية. 
وأكد أن النظام الحالي  تمكن  من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خفض عجز الموازنة العامة  والسيطرة على الأسعار والتضخم، وهو ما سيمكننا من سوف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.


وأشار أن التضخم يمثل العدو الأول للموازنة العامة، والجهود التنموية. فمعدلات التضخم العالية تؤثر على تكاليف التشغيل والعمالة، وبالتالي على كافة بنود الموازنة.
 وقبل 2011 كان النظام يهتم بتلبية احتياجات المواطنين دون النظر لقدرة الموازنة العامة، وهو ما أدى لمشكلات كبيرة، وكان التجار يقومون ببيع السلع بأسعر أعلى، ولكننا عدنا الآن للمسار الصحيح وشهدت الأسواق تحسناً في الأسعار.
 وعلى مستوى الدين الخارجي، هناك برنامج بقيمة عشرة مليار دولار يستفيد من أسواق رأس المال.
 وهناك أخبار جيدة بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشر في قطاع الطاقة لأنها هامة جداً بالنسبة للصورة الكلية للاقتصاد المصري، هذا إلى جانب الاستثمار في قطاعات أخرى، حيث تتمتع مصر بتنوع اقتصادها وهو ما يتيح لها تنوع في الاستثمارات.  
أتوقع أننا سوف نرى مستوى جيد فالشركات والمستثمرين الأجانب للبلاد في زيادة مستمرة. فالمستثمر يبني انطباعه وحساباته عن أي اقتصاد على مدار 10-20 سنة.
  نريد أيضاً أن نتأكد أن الاستثمار يأتي في المجالات التي توفر الوظائف، بدلاً من التركيز على الاستثمارات الكثيفة للطاقة. 
وهناك نظرية تقول أن الاستثمار الأجنبي عندما يأتي متأخراً يستمر طويلاً.
وأشار انه  ومن بين نقاط القوة التي تتمتع بها مصر التعليم والصحة والتي تُعد نوعاً من البنية التحتية الناعمة وهناك بعض القيود على الاستثمار المباشر، ولكن تعمل الحكومة على تذليل العقبات لدعم هذه الاستثمارات في مجالي الصحة والتعليم. من ناحية أخرى، تنظر مصر بكل اهتمام للتصنيع من أجل التصدير. ولابد أن نراقب بشكل جيد التغيرات على المستوى التكنولوجي وخفض نسبة المواليد.