أكد المستشار ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الادعاء بمخالفة قانون الإيجار القديم لأحكام الشريعة الإسلامية، مردود عليه لأن المادة 2 أدرجت في الدستور المصري عام 1981 أي بعد قوانين الإيجارات رقم 49لسنه 1977 وقانون 136لسنه 1981 والتي لا تطبق بأثر رجعي على مراكز قانونية تم الاتفاق عليها طبقا لنظرية عدم رجعية القوانين.
وأضاف ميشيل، أن قانون الإيجار القديم سكني وتجاري حاليا وبعد حكم الدستورية لعام 2002 أصبح محدد الأجل بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى فقط وبشروط، وبذلك ففتوى مخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية عارية من الصحة فهي تتطرق للعقود غير محددة الأجل والمدة ، كما أننا لا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مصر إلا في الأحوال الشخصية والمواريث .
وردا على تساؤلات حول مشروع مقدم من الحكومة لتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، أكد أن الحكومة مستأجرة لمصالح حكومية ومدارس ومستشفيات واعتقد أن ميزانية الدولة لا تتحمل ذلك العبء ويكون ما أثير بعيدا تماما عن الواقع.
وأضاف أن اقتراح زيادة القيمة الإيجارية سكني وتجاري، لن يرضي الطرفين المالك والمستأجر فطموحات جمعيات الملاك هي طرد المستأجر ولن ترضيها الزيادة وستظل المشكلة قائمة خاصة بعد رفض المستأجرين ذلك المقترح في ظل ظروف تضخم الأسعار والتي سبق وان أوقف مجلس النواب باب المناقشة في ذلك الموضوع لهذا السبب ولأسباب أخرى.
وأوضح المستشار ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن حقيقة الأمر أصبح الحديث عن تعديل ذلك القانون مجالا لترويج وإثارة الفتن والشائعات فإن كانت هناك ضغينة منذ زمن بين المالك والمستأجر فمشاريع القوانين التي قدمت قد أشعلت النار الخامدة إلى أن وصل الحد لارتكاب جرائم بشعة في تعمد هدم العقارات بطرق مفتعله يعاقب عليها القانون بل وصلت الجريمة لحد القتل في حين أن المالك صدق الكذبة ونسي انه بنى ملكه المستأجر بدعم من الدولة والتي نظمت حين ذاك تشريعات الإيجار القديم لتحافظ على استقرار الأسر المصرية وفي مقابل ذلك دعمت المالك في البناء وجاءت كافة دساتير العالم بمبدأ أساسه الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار شعوبها والحديث عن أي مقترح قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية ومبادئها إهدار للوقت.
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لا يخالف الشريعة الإسلامية
