حالة من الجدل بين العلماء والمشايخ والرأي العام بعدما أفتى د. صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف بجواز معاشرة الزوجة الميتة.
واستند عبدالرؤوف في فتواه على أن هذا الأمر غير محرم ولكنه ليس مستحبا فقط وإذا فعله الشخص فليس عليه إثم ولا ذنب، ثورة الغضب اشتعلت بمجرد تداول هذه الفتوى التي لا أحد يعلم سبب إطلاقها أو حتى مناقشتها في مثل هذا التوقيت، »بوابة أخبار اليوم« رصدت حالة الغضب التي فجرتها هذه الفتوى ضد د. صبري عبد الرؤوف، خصوصا بعدما ألمح البعض أن ما صرح به يأتي ضمن ازدراء الأديان وبالتالي لو تم تقديم بلاغات ضده من الممكن أن تنتظره عقوبة السجن.
الفتوى التي أشعلت غضب الأزهر
صرح د. عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، في تصريح خاص لـ« بوابة أخبار اليوم»، أنه من غير المعقول مناقشة هذا الكلام المبتذل لأنه يسئ للإسلام، ولا أرى فائدة في إطلاق هذه الفتاوى المغرضة، أو التعليق عليها.
جمعة: أخطر من الأعداء
كما علق د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، مؤكداً أن الفتاوى الغير الرشيدة والغير العاقلة، أساءت للدين الإسلامي.
وأشار جمعة أن الأعداء لو تعمدوا الإساءة للدين لن يفعلوا مثل ما يفعل الجماعات المتطرفة في فتواها التي تنتهك حرمة الدين وتخرج عن جميع المعايير الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تسعي دائما إلى زرع الأفعال الشاذة في عقول الناس.
مهران: إساءة تستوجب العقاب
من جانبه علق د. أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية على هذه الفتاوى قائلاً أنها تسئ للشريعة الإسلامية، كما أن القوانين المصرية كان الهدف من إصدارها مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تستهدف حماية المجتمع والحد من انتشار الجرائم أو الفوضى أو الفساد أو كل شئ من شأنه أن يضر بأمن وسلامة واستقرار المجتمع، ثانيا سؤال يطرح نفسه والسؤال هو الذي يحدد " هل ما ارتكبه صبري عبد الرؤوف في نشر هذه الفتوى يشكل جريمة؟ والإجابة هي نعم، هي تضر بأمن واستقرار المجتمع وحياة المواطنين لأن هذه الفتوى تسئ لسمعة الإسلام في ظل وجود دولة مصدرها الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية وهو ما يعنى أن هذه الدولة تقوم على أساس الأيدلوجية الإسلامية، وأن هذه الفتاوى تحدث نوع من اللغط والقلاقل داخل المجتمع وتسئ إلى الإسلام من جهة والمسلمين من جهة أخرى وتضع صورة سيئة أمام المجتمع الدولي لأنها تظهر المسلمين في مصر بأنهم لا يحترمون حرمة الموتى وينتهكون حرمة الأموات.
وأضاف مهران، أن هذه الفتاوى تخالف الشرع إذا كانت هذه الفتوى لا تستند إلى دليل من القرآن والسنة فهي تخالف الشريعة الإسلامية، فهي أقوال مرسلة قد تستهدف تحقيق مصالح سياسية أو مادية أو بغرض "الشو الإعلامي"، بغرض توجيه الرأي العام في اتجاه معين بعيدًا عن القضايا الواقعية التي تهم الشارع، مشيرًا إلى أن ارتكاب مثل هذه السلوكيات المعيبة يترتب عليها عواقب وخيمة، كما إنها تدخل ضمن الإرهاب الفكري الذي يوقع الفتنة بين المسلمين بين مؤيد ومعارض وأيضًا يوقع فتنة بين الديانات المختلفة وبين المنظمات الحقوقية خارج المجتمع ومع دول أخرى، وهذا في حد ذاته يعد جريمة دستورية تستجوب عزل هذا الرجل من إصدار الفتاوى وربما قد يتطلب الأمر محاكمته بتهمة الترويج لأفكار إرهابية تستهدف الإضرار بالإسلام وبأمن واستقرار مصر.
الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات
من جانبه تعجب المستشار خالد القوشي المستشار القانوني والقضائي، من هذه الفتوى قائلا، أين حرمة الميت؟ فبمجرد وقوع الوفاة لا يجوز الاقتراب من الميت سوى بسرعة تغسيله ومن ثم دفنه، أما بالنسبة للذين يصدرون الفتاوى ويضرون بالمجتمع من خلال نشر الشائعات وإثارة البلبة بين الناس خصوصًا فيما يتعلق بالفتاوى الغريبة على مجتمعنا، فهي تستوجب العقوبة القانونية مدة تتراوح ما بين شهر إلى سنة، أما بالنسبة للشخص الفاعل فكل من ينبش شخص ميت أو يستعمل القوة معه أو إقامة شئ محرم قبل دفنه فهذا يعتبر غير قانوني ويقع تحت عقوبة القانون ويتم الحكم عليه بالحبس من شهر إلى 6 أشهر، ومن حق أي شخص أن يقوم بعمل محضر في القسم للشخص صاحب الفتوى، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح ويعاقب بالحبس من شهر لستة أشهر.
العوضي: ازدراء أديان
أما طارق العوضي المحامي بالنقض، فأكد أن الموضوع ليس عقاب على الفتاوى، ولكن هناك ما يسمى بجرائم ازدراء الأديان أو ما يسمى بنشر أخبار غير لائقة، من شأنها إثارة الفتن التي تثير الرأي العام وإحداث الفوضى والبلبلة، ومن الممكن أن يتقدم أحد إلى النيابة العامة وتقديم بلاغ بتهمة ازدراء الأديان، مثل ما حدث مع إسلام البحيري فهو نسب كلام للبخاري بالخطأ، وأوضح العوضي أنه لا يجب أن نهتم لمثل هذه الفتاوى وعدم نشرها في المواقع أو والجرائد أو التحدث عنها.
«فتوى مضاجعة الوداع» تفجر ثورة الغضب..الأزهر: انحراف سلوكي.. وقانونيون: العقوبة من شهر لسنة
