بدء الاستعداد للإعلان عن الحركة القضائية الداخلية.

مصادر: مجلس الدولة ينتهي من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كشف مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة، أن قسم التشريع أوشك على الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمعروض حالياً على اللجنة المشكلة لمراجعته، وسيتم الإعلان عنه في صورته النهائية خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لعرضه على رئيس المجلس ثم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار المصدر، إلى قيام وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، بزيارة مقر مجلس الدولة، لمتابعة أخر المستجدات بشان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بقسم التشريع، وكان في استقبالها بقصر الأميرة فوقية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام. 
وعلى جانب أخر صرح المصدر، بأن الأقسام القضائية المختلفة بالمجلس تستعد لاستقبال العام القضائي الجديد، من النواحي الإدارية وتجهيز القاعات وغرف المداولة، وكذلك بدأ مستشاري مجلس الدولة في الاستعداد للعام الجديد والإعداد للجمعيات العمومية للمحاكم المقرر لها جلسات 23 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، وجلسة 24 سبتمبر لعقد الجمعية الخاصة بمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وجلسة 25 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار أحمد أبو النجا.
وأضاف بأن الجمعيات العمومية للمحاكم تنتهي جلساتها بتوزيع العمل الداخلي وأماكن المستشارين في الدوائر المختلفة الخاصة بكل محكمة ويطلق عليها "الحركة القضائية الداخلية"، ثم يعقب ذلك صدور الحركة الداخلية لهيئة مفوضين  الدولة والتي تصدر بناءاً على توزيع الدوائر بالمحاكم المختلفة، ويكون صدور تلك الحركة بقرار من رئيس مجلس الدولة، بناءاً على عرض المستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة مفوضي الدولة، عقب انتهاء الجمعيات العمومية الثلاث للمحاكم، وينتهي كل ذلك قبل العام الجديد.
وتحدث المصدر عن بدء العمل بالمكتب الذي إنشائه رئيس المجلس لخدمة المستشارين المحالين للمعاش، وهو المعنى  بكافه الشئون الشخصية للمستشارين المحالين للتقاعد، فيعتبر همزة وصل بينهم وبين المجلس تقديراً للعطاء والجهد المبذول طوال فترة العمل، ويرأس المكتب المستشار عبد الرحمن عيد حسانين والمستشار أسامة الهنداوي بالأصالة لعملهم كأعضاء المكتب الفني لقسم التشريع.