أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 19 طالباً إخوانياً "مخلي سبيلهم" في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الازهر، وذلك لجلسة 11 نوفمبر لسماع أقوال الشهود ولفض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولي في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والتعدى على موظفيه، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا، حيث تشكل التهمة الأولى "قطع الطريق بهدف البلطجة" جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.
وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم، وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.
تلقى اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط مبنى مشيخة الأزهر بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق.
تأجيل اعادة محاكمة 19 طالبًا بأحداث مشيخة الأزهر لـ11 نوفمبر
