قال داريو سكانبيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، أن مصر دولة كبيرة وشريك رئيسي لبنك الإستثمار الأوروبي ومن أكبر الدول المستقبلة لإستثمارات البنك في المنطقة.
وأضاف "سكابينكو" في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن البنك تربطه علاقات قوية مع مصر سواء علي مستوي الحكومة المصرية أو مؤسسات التمويل المحلية، كما قام البنك بزيادة حجم استثماراته خلال الفترة الماضية للمساعدة في مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو علي مستوي القطاع الخاص.
وأوضح أن عملية تنمية القطاع الخاص تعد إحدى أولويات الحكومة في مصر، ويتميز بنك الإستثمار الأوروبي؛ بإمتلاك الأدوات والخبرات اللازمة للقيام بهذا الدور بما يسهم في زيادة الأنشطة الانتاجية ومن ثم زيادة النمو الإقتصادي.
وقال داريو سكانبيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مؤتمر "زيادة الاستثمار في منطقة البحر المتوسط" الذي نظمه البنك في القاهرة، ليس المؤتمر الأول الذي ينظمه في مصر فقد سبق أن نظم البنك بالتنسيق مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية و البنك الدولي مؤتمرا لعرض نتائج مسح الشركات الذي تم لمعرفة اراء وتوجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط لتحديد أهم المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ومن ثم تحديد كيفية التدخل لمساعدتها.
وشدد داريو سكابينو على أن البنك متواجد في مصر بصفة مستمرة من خلال عملياته والمشروعات التي يقوم بتمويلها التي لم تتوقف ابدا خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن مؤتمر هذا العام جاء في إطار "زيادة الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط"، حيث اجتمع عدد كبير من الخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات المالية وتجمعات رجال الأعمال من دول مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس؛ لمناقشة تحسين مناخ الأعمال وكيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتعزيز روح ريادة الأعمال ودفع القدرة التنافسية للشركات في دول المنطقة.
وذكر داريو ، أن الحكومة المصرية وضعت أجندة إصلاح اقتصادي وتقوم بتنفيذها بدقة وبناء عليه حدث تطورات اقتصادية ايجابية بفضل الحكومة والبنك المركزي، تمثلت فى مواجهة ارتفاع التضحم وتقليل عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وذلك حسب مراجعة صندوق النقد الدولي للتطورات التي صاحبت تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الأمور ترجمها الطرح الناجح للسندات الدولارية عام 2017 بقيمة 3 مليار دولار و4 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير علي مدي الثقة في الاقتصاد المصري ، كما أن مؤسسات التقييم الائتماني رحبت بالإصلاحات في مصر فعلي سبيل المثال أشادت مؤسسة موديز بتطبيق برنامج الإصلاح ونتائجه الإيجابية وتتوقع أداءً إيجابياً للاقتصاد المصري.
وأكد داريو سكانبيكو ـ أن بنك الاستثمار الاوروبي، مستمر في الشراكة مع الحكومة المصرية للاستفادة القصوي من امكانات الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي عال بما يحقق حياة أفضل للمصريين.
وأشار إلي قيامه بالتوقيع علي اتفاقيتين في مجال الصرف الصحي؛ الاتفاقية الأولي عبارة عن مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتوفير تمويل لمشروع الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ومن المقرر أن يوفر البنك 126 مليون يورو كشريحة أولي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة وهو مشروع مهم وله تأثير كبير مباشر علي صحة 800 ألف مواطن مصري، كما يخفض المشروع من التلوث الذي أثر علي بحيرة قارون كما يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والصيد والسياحة ويوفر فرص عمل في المحافظة سواء بصفة مباشرة خلال مراحل تنفيذ المشروع أو بصفة غير مباشرة من خلال زيادة عدد الانشطة الاقتصادية.. موضحا أن المشروع يمثل نموذجاً للعمليات التي يسعي البنك لتمويلها نظراً لتأثيرها الايجابي المتعددة ومنافعها وهو ما تنطوي عليه مباردة البنك التي تم اطلاقها عام 2016 وبدأنا في تنفيذها وهي مبادرة دعم المناعة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم أيضا توقيع اتفاقية بقيمة ٧. ٤ مليون يورو لتمويل عملية تنفيذ مشروع محطات الصرف الصحي في كفر الشيخ، وذلك علي هامش أعمال المؤتمر
و
بنك الاستثمار الأوروبي: رفعنا حجم استثماراتنا في مصر
