ناقش المستشار محمود عبد القادر سليم، رئيس النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة نادي قضاة النيابة الإدارية بطنطا، الجوانب القــانونية لانفصال جنوب السودان، وذلك في رسالته التي جاءت تحت عنوان "الجوانب القــانونية لانفصال جنوب السودان وأثاره على الأمن المائي المــصري وفقا لــقواعد الــقانون الدولي العام".
وتشكلت لجـنة الحكم والمنـاقشــة على الرســـالة من ثلاثة من عمالقة واساتذة القانون في مصر والوطن العربي، الدكتور نبيـل أحمد حلـمى - أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور حـازم محمد عتلم - أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقًا "عضوًا"، والدكتور عبد الهـادي محمد عشري - أستاذ القانون الدولي العام - عميد كلية الحقوق جامعة السادات سابقاَ "عضوًا".
وحصل المستشار محمود عبد القادر سليم بعد مناقشة رسالته مناقشة علنية علي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجــــامعة الزقازيــق بتقدير ممتاز "مرتبة الشرف الأولى"،
وهدف الباحث خلال دراسته الوقوف على البعد القانوني الدولي لانفصال جنوب السودان ومدى اتفاقه مع مبادئ وأحكام القانون الدولي العام ومدى تأثيره على الأمن المائي المصري, وذلك للحد من ظاهرة انفصال أجزاء الدولة حفاظا على الوحدة الإقليمية للدولة .
كما هدفت الدراسة توضيح الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان وتكوينه لدوله جديدة وتحليل آثاره على الحقوق المائية المصرية التاريخية المكتسبة في مياه نهر النيل وكيفية الاستفادة من المشروعات المائية في جنوب السودان على اعتبار أن مستقبل المياه المصرية في دولة جنوب السودان.
وبرزت عن الدراسة نتائج عدة من أبرزها أنه تعد اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة المركزية في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بمثابة شهادة ميلاد دولة جنوب السودان، و أن إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان كان نتاج ظروف اجتماعية وسياسية دعت الأطراف للجوء إليها وليست مسألة الاحتكام للقانون الدولي وتبين عدم وجود استراتيجيه مائية واضحة في التعامل مع قضيه المياه بين دول حوض النيل .
وأوصت الدراسة بإقامة علاقات قوية مع الجهات الرسمية والشعبية في جنوب السودان وشامله لبناء تعاون رسمي وشعبي بين الدول الثلاث في مجالات المياه والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الطاقة والصحة والتعليم والصناعة والثقافة والفنون، و إلزام دول حوض النيل عن طريق مجلس الأمن باحترام المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بشأن القضايا المائية واعتبار المساس بها أمر من شانه يهدد السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين دول المنطقة العربية في مجالات بحوث المياه، وخصوصًا فيما يتعلق بتنمية وحسن استغلال الموارد المائية من مصادرها الطبيعية (السطحية والجوفية) ومصادرها غير التقليدية (معالجة المياه العادمة، وتحلية المياه المالحة).
كما أوصت الدراسة بالاهتمام بتطوير مشروعات أعالي النيل في حوض بحر الجبل وبحر الغزال والهضبة الإثيوبية والسعي نحو إنشاء مشروعات اقتصادية في جنوب السودان تعود بالنفع عليهم للاستفادة من المياه الفاقدة في الجنوب لأن مستقبل المياه المصرية في جنوب السودان وهذه المشروعات لو تم تنفيذها ستوفر ما يزيد على 18 مليار متر مكعب من المياه سنويًا عند أسوان.
يذكر ان المناقشة كانت بحضور كل من الوزير المفوض لسفارة دولة جنوب السودان نائبا عن سعادة السفير كما حضر السادة المستشارين واعضاء النيابة، والسادة اساتذه الجامعات الاجلاء وبعض ورجال الشرطة والقوات المسلحة والاهل والاصدقاء
ووفد من دولة جنوب السودان.
رسالة دكتوراه تناقش الجوانب القــانونية لانفصال جنوب السودان
