التفاصيل الكاملة لخطة تعميم تجربة تقييم عمل الأحياء بالمحافظات

طالب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بتعميم تجربة محافظة القاهرة في الرقابة الميدانية وتقييم عمل الإحياء علي كافة المحافظات باعتبارها نموذج رائد خاصة وأنه حقق نجاحاً كبيراً في ضبط نظام العمل بالعاصمة.

أكد الشريف على محافظ القاهرة بضرورة إتاحة الفرصة لمسئولي الإدارة المحلية بالمحافظات بالتعرف والتدريب علي هذه التجربة علي أرض الواقع ليتم تطبيقها بنجاح مماثل لما يتم بالعاصمة. 

ونوه وزير التنمية المحلية إلي أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير في الإدارات الهندسية في المحافظات مشيرا إلي أنه لن يتم السماح بأية مخالفات جديدة اعتبارا من اليوم حيث تم الانتهاء من حصر كافة المخالفات من عام 2000 وحتى الآن مطالباً المحافظين بالتواصل اليومي المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أعقبت المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بالمحليات بحضور المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية واللواء محسن النعمانى وزير الإدارة المحلية الأسبق وعدد من المحافظين وقيادات الوزارة بمركز إعداد القادة بمنطقة بالعجوزة لتقييم ما تم خلال الفترة الماضية من خطط مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة ووضع توجهات جديدة وخطط عمل في إطار تطبيق الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلي أن المواطن لم يعد راضياً بعلاقة وحيدة الاتجاه مع الحكومة بل أصبح راغباً في المشاركة في تحديد الأولويات والتأثير على القرارات المتخذة وعلى السياسات والمشاركة في تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها. 

ولفت المحافظ إلي أن العاصمة وضعت نظاماً يقوم علي ثلاث مبادئ هي الشفافية لتزويد المواطنين بمعلومات عما تقوم به وبما يعزز القدرة على المساءلة والمشاركة لتمكين المواطنين من طرح أفكار وخبرات تساعد في تطوير السياسات والتعاون بما يزيد من كفاءة الإدارة في تشجيع الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة وبينها وبين المؤسسات الخاصة من جهة أخرى.

وأضاف عبد الحميد بأنه قد تم وضع معايير يتم من خلال تحقيقها تقييم أداء الأحياء طبقاً لنسب التنفيذ لكل معيار أهمها نظافة الشارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيط الشوارع مرورياً وحالة الأرصفة ودهانها مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة .

كما يشمل التقييم مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أي وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها  بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال ، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.

ويشمل التقييم أيضاً جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة وعدم سير التوك توك بنطاق الأحياء بخلاف رفع كافة الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير والأحجار أو إطارات الكاوتش وغيرها مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة نجحت خلال 9 أشهر هي مدة التطبيق الفعلي للنظام الذي يقوم علي استخدام التكنولوجيا الحديثة (التصوير بالتابلت ) في خلق قاعدة بيانات كبيرة  لكل أماكن المخالفات والإشغالات وحالة الرصف والإنارة وأماكن تواجد السيارات المهملة بالصورة التي تمكنها من وضع خطتها الاستثمارية دون انتظار دورة المستندات الورقية التي تأتي من الأحياء.

وفي نهاية الورشة كرم وزير التنمية المحلية عدد من مسئولي الإدارة المحلية المتميزين في عملهم منهم إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة وخالد فاروق رئيس حي باب الشعرية وعادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين.