محطات في حياة «جمال اللبان» أسطورة «الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة
اختلاس.. ورشوة.. وإهدار مال عام قضية كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، في 27 ديسمبر عام 2016، والمعروفة بـ»الرشوة الكبرى«، والمتهم فيها جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، الذي ضبط متلبسا برشوة بلغت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي.
اليوم أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين الستار، عن القضية، وقضت بالسجن المؤبد لـ«اللبان»، وعزله من منصبه، وكذلك إعفاء المتهمة رباب عبد الخالق، والمتهمين مدحت عبد الصبور، ومحمد أحمد شرف، من العقوبة.
القبض على اللبان
كانت بداية القضية ورود معلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقي مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان، داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وفي نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التي تخص العقارات والسيارات التي يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها في محضر القضية، وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية في محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، وبسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم.
رشاوى جنسية ومالية
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول عن تلقي رشاوى جنسية ومالية، كما كشفت التحقيقات عن اتهام "اللبان" بتقاضيه هدايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، والتزوير في المحررات الرسمية.
كما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات كل من: مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات من خلال التسجيلات الهاتفية، وطلب المتهم جمال اللبان، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بواسطة آخر.
وتضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس.
حظر النشر بالقضية
في الثاني من يناير الماضي، أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن القضية.
إحالة المتهمين للجنايات
وفي 12 فبراير الماضي، أمر النائب العام، بإحالة المتهم وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم.
جلسات المحاكمة
استمرت جلسات المحاكمة قرابة الخمسة شهور، حيث بدأت المحكمة نظرها في 9 أبريل الماضي، وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم، وشهدت جلسات محاكمة المتهمين مرافعة النيابة العامة وفض أحراز القضية والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، ومرافعة الدفاع.
