نكشف أسباب المظاهرات ضد قانون العمل الجديد في فرنسا

أوضحت مدير مكتب أخبار اليوم بفرنسا، ميرفت ميلاد، أن أهم أسباب المظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد مشروع قانون العمل الجديد انحياز الحكومة على حساب الموظفين بحسب ما يرى معارضوه.

وأضافت ميرفت خلال مداخلة هاتفية عبر رض برنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، الأربعاء 13 سبتمبر، أن رد الفعل الغاضب من قبل عددا من جمعيات ونقابات عمال فرنسية التي نظمت مظاهرات حاشدة وإضرابات ضد مشروع قانون العمل، بسبب قررات الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون، وفرض تعديل قانون العمل، في غياب الأغلبية، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستلجأ إلى مادة في الدستور-المادة 49-3- التي تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها وإقرار نصها بدون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، وذلك في أول احتجاجات يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب فوزه بالانتخابات الفرنسية.

وأشارت إلى أن مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، يهدف إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10%، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.