نقابة المحامين تدين أعمال العنف تجاه مسلمي "ميانمار"

أعلنت نقابة المحامين، إدانتها لما يتعرض له مسلمو "الروهينجا" بدولة ميانمار من مجازر وحشية وتهجير وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية التي تجرى باتجاه المسلمين في إقليم "أراكان" بميانمار.

وطالبت النقابة المجتمع العربي والإسلامي بالتحرك نحو الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر فورا وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر النقيب في بيانه مايحدث في ميانمار بما يحدث من قبل الكيان الصهيوني في الضفة الغربية والذي رصد 38 مليون دولار لبناء وحدات ومستوطنات جديدة.

وحذرت النقابة من الصمت أو السكوت على هذه الانتهاكات باعتبارها المناخ الخصب للإرهاب الذي تعاني منه الدول العربية ودول العالم حاليًا.

واختتمت بيانها بالتاكيد على أن العدالة هي صمام الأمام وأن المجتمع الدولي سيعاني معها من خلل كبير إن لم يتم إحقاق القانون والعدالة على كل من يخرج عليها سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

وجاء نص البيان كما يلي:

تدين نقابة المحامين بكل شدة ما يتعرض لها مسلمو "الروهينجا" بدولة ميانمار، من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية تجرى على المسلمين فى إقليم "أراكان" بميانمار.

وتؤكد النقابة أن ما يتعرض له مسلمو "الروهينجا" في ميانمار من مجازر وحشية، وعمليات إبادة جماعية، وحرق للبيوت، وتهجير قسري وانتهاكات بشعة، أدى لسقوط آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من المهجرين والمحاصرين إنما يمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف 1949 ويدخل فى نطاق جرائم الحرب التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

وترى النقابة أن مايحدث الآن للمسلمين فى ميانمار يكافئ أو يزيد لما يحدث للفلسطنيين فى فلسطين المحتلة من طرد وتهجير منظم وهم السكان الأصليون من قبل حكومة الكيان الصهيونى التى رصدت ميزنيات تزيد عن 38 مليون دولار لبناء مستوطنات ووحدات جديدة، واضافت اليها مؤخرا 15 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لديها لاستكمال خطة التوسع على حساب أصحاب الأرض.

وتدين نقابة المحامين بشدة ذلك الصمت العربى والإسلامي، من قبل حكومات هذه الدول وتحرجها – غير المبرر – من النهوض بواجباتها والتصدي لهذه الانتهاكات البشعة وتلك الابادة الجماعية التى يتعرض لها هذا الشعب المسالم ، دونما ذنب جناه ، سوى العرق والديانة.

وتطالب نقابة المحامين الدول العربية والاسلامية فى العالم بالتحرك السريع لوقف هذا العدوان الغاشم على الانسانية بكافة الطرق الممكنة واجبار المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان،على تحمل مسئولياتها والتدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المحاصرين والملاحقين والمهجرين من «الروهينجا» وإنقاذهم ممّا يتعرضون له.