تجتمع في العاصمة الروسية موسكو نهاية العام الجاري الدورة الـ 11من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، برئاسة وزيري الصناعة والتجارة المصري والروسي طارق قابيل ودينيس مانتوروف.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار حول منطقة التجارة الصناعية في شرق بورسعيد في قناة السويس، وبدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروبي "أوراسيا" والذي تقوده روسيا.
وقال الممثل التجاري بالنيابة لروسيا في مصر نيكولاي أسلانوف، إنه في إطار توسيع التعاون المتبادل بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، قام 27 وفدا من رجال الأعمال الروس بزيارة مصر في الفترة من يناير إلى يوليو 2017، لبحث إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومشاريع الغاز، والمشاركة في المناقصات لتجديد المصنع المصري للحديد والصلب وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية والتعاون في القطاع البحري، وصناعة السيارات والزراعة، والمستحضرات الصيدلانية صادرات المنتجات الغذائية الروسية لمصر.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بها عام 2016خلال أعمال اللجنة المشتركة، قال إن المشروع الروسي للاتفاق الحكومي قيد النظر من قبل الجانب المصري، مشيرا إلي أنه يهدف إلي توطين المرافق التكنولوجية الروسية في مصر، مضيفا أنه من المرجح أن يوقع ذلك الاتفاق خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة في موسكو.
وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه علي مساحه 20 كيلو متر مربع وسيخلق 30 ألف فرصة عمل للمصريين.
وبالنسبة لمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث وقع الاتفاق الحكومي لبنائها نوفمبر 2015، نوه إلى أن هذا المشروع سيوفر 4 وحدات طاقة لكل منها 1200 ميجاوات.
وقال إن العديد من الوفود المصرية قد زارت هذا العام مرافق الطاقة النووية في روسيا لتفقد التقنيات الروسية الخالية من المخاطر في العمل، وقام الوفد المصري الأخير بزيارة لعدد من المحطات النووية في روسيا في أبريل الماضي، وناقش الوضع الحالي حول مشروع الضبعة مع مسؤولين من مؤسسة "روس اتوم" الحكومية الروسية.
وتابع: "في الوقت الحاضر روسيا ومصر على خط النهاية للتوقيع على الوثائق النهائية.. ووفقا لرئيس "روزاتوم" أليكسي ليخاشيف، فإن روسيا مستعدة لتوقيع الاتفاق وهي تنتظر الموافقة الداخلية على العقد في مصر".
وأكد أن تنفيذ المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة النووية والمجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يدرس مجلس الدولة المصري العقود، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليها خلال أشهر.
وعن التعاون التجاري بين مصر وروسيا قال، إنه وفقا للإحصاءات الاقتصادية لدائرة الجمارك الاتحادية الروسية، بلغ حجم التجارة بين روسيا ومصر في عام 2016حوالي 4،2 مليار دولار بينما كان 4،1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 وارتفعت الصادرات الروسية بنسبة 3% لتصل إلى 3،8 مليار دولار، وبلغت الصادرات من مصر 374 مليون دولار.
وأضاف أنه في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين كانت قيمة الصادرات الروسية 763 مليون دولار صادرات مصر 360 مليون دولار.
وأشار إلي أن أهم الصادرات الروسية لمصر القمح و المعادن والأدوات المعدنية إلي جانب مركبات النقل والأخشاب و زيوت البذور ومعدات صناعية وأهم الصادرات المصرية إلى روسيا الخضار والفواكه والملابس وبعض المنتجات الصيدلانية والسجاد ومعدات صناعية.
كما تناول نيكولاي أسلانوف إجمالي حجم الاستثمارات الروسية في مصر، وقال إن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة لرأس المال الروسي بمصر بلغ بنهاية عام 2016 نحو 3،1 مليار دولار، وتتركز نسبة 52% منها في قطاع النفط والغاز، وبلغت الاستثمارات المصرية المباشرة في روسيا خلال الفترة من 1972إلي 2016 حوالي 320 مليون دولار، وتتركز الاستثمارات المصرية في روسيا في صناعة تجهيز الأخشاب والعقارات والتجارة.
اللجنة المصرية الروسية المشتركة تجتمع في موسكو نهاية العام الجاري
