باركليز مصر : 508 مليون جنيه أرباح البنك خلال النصف الأول من العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
 حقق بنك باركليز مصر، 508 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من عام 2017، مقابل 373 مليون جنيه عن النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 36%. 

وأوضح البنك في بيان صحفي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2017، أن أهم العوامل التي ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو في صافي الأرباح هو زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 35.5% عن نفس الفترة لعام 2016، نتيجة تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والتي تعد من المؤشرات الإيجابية لتحقيق المستهدف، والذي اعتمد بشكل أساسي على نمو الإقراض للعملاء في جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية. 

وأشار البنك إلي ارتفاع صافي إيرادات العوائد لتصل إلى 946 مليون جنيه بنسبة نمو 34% عن نفس الفترة لعام 2016، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب منها الزيادة  الملحوظة  في قروض العملاء بقيمة 2.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام بنسبة زيادة 35% محققة صعود من 8.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ، إلى 11.4 مليار جنيه حتى تاريخ الميزانية فى النصف الأول من 2017.

وأكد أن من عوامل تحقيق الزيادة ، نمو صافي إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 190 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 ، بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من عام 2016 ، والبالغ 152 مليون جنيه والناتج عن التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة في الخدمات المالية التجارية. 

ولفت إلي نمو صافى دخل المتاجرة ليصل إلى 48 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 ، بزيادة بلغت نسبتها 140% عن نفس الفترة من عام 2017 ، و البالغ 20 مليون جنيه نتيجة نشاط سوق النقد الأجنبي إلى جانب إستراتيجية البنك فى الاستفادة من فرص الاستثمارات السريعة فى الأوراق المالية وكذلك الزيادة فى ودائع العملاء بنسبة 6%. 

وعلى صعيد إدارة المخاطر ، شهد البنك عبء اضمحلال بلغ 41 مليون جنيه ناتج عن المخصصات العامة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات في قطاع الشركات الكبرى على الأخص خلال الستة شهور الأولى بعام 2017 ن مقابل تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه لنفس الفترة في 2016. 

ومن ناحية أخرى يستمر البنك فى الاستثمار الرشيد فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار 30.1% لتصل إلى 480 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام ، مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل  بلغت 368 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% .

وأشار إلي أن الزيادة في الإنفاق والمصروفات ووجود هذه التحديات المذكورة أعلاه لم تؤثر سلبا على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 40% للنصف الأول من العام مقارنة  بنسبة 42% لنفس الفترة لعام 2016، مشيرًا إلي أن مؤشر كفاية رأس المال بلغ 18.6% للنصف الأول لعام 2017 مقابل 16.16 % في 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة.

 وأوضح أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 28.1% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 22.53% عن نفس الفترة من عام 2016. كما بلغ متوسط الربح على إجمالى الأصول 4.2% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 3.59% عن نفس الفترة من عام 2016 مع الاحتفاظ ببيئة رقابية صارمة وتقييم مرضي لتنفيذ إجراءات الرقابة على التقارير المالية والوفاء بالضرائب المستحقة.