مصر ترأس اجتماعات مجلس وزراء المياه في يوم أفريقيا

يغادر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري القاهرة، الإثنين 28 أغسطس، على رأس وفد رسمي للمشاركة في الأسبوع العالمي للمياه الذي بدا فعالياته أمس ويستمر حتى أول سبتمبر القادم بالعاصمة السويدية استوكولهم بدولة السويد، حيث تم الاتفاق مع المنظمين على تخصيص جلسة خاصة لمصر على هامش يوم أفريقيا، لعرض التحديات المائية التي تواجهها وتجاربها المختلفة للتعامل مع محدودية مواردها المائية، ويعقد هذا العام تحت شعار "المياه والنفايات– الحد وإعادة الاستخدام"
وقال عبد العاطي، إن أعضاء الوفد سوف يقوموا خلال الجلسة باستعراض تجارب مصر لمواجهه الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي تشكل خطرا على شمال البلاد "الدلتا " والمشروعات التي تنفذها الحكومة لحماية السواحل الشمالية من هذه الآثار، وكذلك مشروعات التوسع في إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي، حيث بلغت نسبه إعادة الاستخدام لنحو 11 مليار م3، لمواجهه زيادة الطلب على المياه في ظل تناقص نصيب المواطن من المياه، علاوة على المشروعات التجريبية التي نفذتها الوزارة مثل الأرز بالتكثيف الذي خفض نسبة مياه الري في الفدان الواحد بنحو 25% وكذلك استخدام الخلايا الشمسية في تشغيل وحدات الطلمبات على مستوى الترع الفرعية، وكذلك مشروعات تطوير الري علي مستوي المساقي.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهال عادل عضو الوفد المشارك في الاجتماعات، انه من المقرر أن يرأس الوزير عبد العاطي جلسات يوم أفريقيا نيابة عن الوزير التنزاني الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس،علاوة على رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس، لافته إلى أن مصر تشغل منصب نائبا لمنطقة شمال أفريقيا في المجلس التنفيذي.
وأضافت نهال، انه سيتم مناقشة دراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على دلتا النيل التي أعدها الدكتور علي البحرواي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتناول سيناريوهات مختلفة للتعامل مع احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على دلتا النيل من حيث المياه والسكان والأنشطة التنموية بالدلتا بشكل يؤدي لزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية لسواحل البحر المتوسط ، ومنها إلى أوروبا نتيجة لزيادة معدلات البطالة لبوار الأراضي الزراعية نتيجة انخفاض معدلات وصول المياه لمصر بسبب بناء السد الأثيوبي.
وأكدت أن الدراسة تتناول رؤية مصر، وآليات التعامل مع هذه الهجرة ودور مؤسسات التمويل الدولية، والدول الاوروبية للتعامل مع هذه الآثار، علاوة على استعراض تفاصيل الخطة القومية للموارد المائية المصرية حتى"2030".